أكدت شركة "فيزا" العالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني، أن السوق الإماراتية تتصدر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث ارتفاع نسبة المدفوعات الإلكترونية بحصة تبلغ نحو 35%.

وتعهدت "فيزا" باستمرار العمل لتطوير معايير أمان قوية، واعتماد إجراءات متقدّمة لإدارة المخاطر، لتمكين حاملي البطاقات من التعامل ببطاقات "فيزا" في أي وقت وفي أي مكان، فيما شددت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على التزامها بحماية المستهلكين، وتعزيز ثقتهم بقطاع التجزئة في دبي.

وكانت "اقتصادية دبي" و"فيزا" أطلقتا حملتهما "حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة"، التي تستمرّ حتى 19 مارس الجاري.

وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وشركة "فيزا" العالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني، حملتهما "حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة".

وتتضمن الحملة جناحًا في مركز تسوق "مول الإمارات"، يمكّن حاملي البطاقات من اختبار معرفتهم بالدفع الإلكتروني، والاطلاع على حقوق المستهلك، وفوائد البطاقات، مثل الملاءمة، والثقة والأمان، والممارسات المسؤولة في إدارة أموالهم.

وسيطلع زوار الجناح على استراتيجية الأمان المتعددة الطبقات من "فيزا"، التي من شأنها خفض معدّلات الغش عبر كل الفئات، التي تشمل حاملي البطاقات والتجار والمؤسسات المالية، كما تشتمل الحملة على فقرات إذاعية منتظمة حول الحملة على إذاعة "نور دبي".

وذكر المدير العام لمنطقة الشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "فيزا" العالمية، إيهاب أيوب، إن زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية في الإمارات خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 أضافت أربعة مليارات دولار (نحو 14.7 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكدًا أن السوق الإماراتية تتصدر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث ارتفاع نسبة المدفوعات الإلكترونية من المشتريات بحصة تبلغ نحو 35%.

وأضاف أيوب للصحافيين على هامش إطلاق حملة: "حقوق المستهلك وفوائد الدفع بالبطاقة"، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس، أن الشركة تسعى إلى زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع المتعاملين على استخدام البطاقات الذكية، لافتًا إلى الفوائد التي تعود على المستخدم من جراء ذلك، وأهمها عنصرا الأمان والسهولة.

وتوقع أن ترتفع نسبة المدفوعات الإلكترونية في الإمارات، مع توجه الدولة لتشجيع استخدام الحلول الذكية في مجالات الحياة كافة.

وبيّن أيوب أن الحملة مبادرة جديدة تشمل القطاعين العام والخاص، لتثقيف حاملي البطاقات في الإمارات بفوائدها، وتمكينهم بمبادئ الإدارة المسؤولة لأموالهم، ودعم جهود الدولة بتوفير حلول دفع مبتكرة غير نقدية، مشددًا على تزويد حاملي البطاقات بوسيلة دفع آمنة وملائمة. وتعهد أيوب باستمرار العمل مع الشركاء الرئيسين لتطوير معايير أمان قوية، واعتماد إجراءات متقدّمة لإدارة المخاطر، لتمكين حاملي البطاقات من التعامل ببطاقات "فيزا" في أي وقت وفي أي مكان.

وذكر نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي ابراهيم، إن "الإمارات عمومًا، ودبي خصوصًا، تقود مسيرة الابتكار في المدفوعات الإلكترونية في المنطقة".

وأفاد بأن الحملة تؤكد التزام الدائرة بحماية المستهلكين من جهة، والعمل بشكل وثيق مع شركائها من القطاع الخاص في دبي من جهة أخرى.

وأوضح أن الدائرة تسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بقطاع التجزئة بدبي، ما يحقق قيمة مضافة للتسوق في الإمارة، وبالتالي تعزيز مكانتها وجهة مثالية للتسوق عالميًا.

وذكر مدير إدارة تنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي"، محمد لوتاه، إن "الدائرة تحرص على اتباع مختلف سبل التواصل مع المستهلكين على الصعيد الفردي، أو بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، للاطلاع على أهم الموضوعات التوعوية، لضمان حقوقهم كمستهلكين".