يعمل المديرون في شركة "إكستراتا" على التوصل لاتفاق يأملون أن يضمن استمرار سيطرة شركة التعدين على مجلس إدارة الشركة الجديدة، في حالة الاندماج مع “جلينكور” حتى بعد مغادرة رئيسها المخضرم. وأمام "إكستراتا" مهلة حتى الاثنين لإعلان قرارها بشأن عرض “جلينكور” لشرائها مقابل 32 مليار دولار. وقالت مصادر مطلعة إن جميع الأطراف تعمل على التوصل لاتفاق وإعلان قرار مجلس الإدارة في أول تشرين الأول/أكتوبر. ويعني بذل جهود مضنية للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة للمساهمين وضمان نجاح محاولة الاندماج أن مجلس إدارة “اكستراتا” مازال بوسعه طلب وقت إضافي. وقال مصدر مطلع على المحادثات “أرى الآن فرصة 80% للإعلان عن اتفاق يوم الإثنين”. وخلال شباط/فبراير الماضي، تقدمت “جلينكور”، أكبر شركة لتجارة السلع في العالم، بعرض لشراء أسهم “اكستراتا” التي لا تملكها، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الموارد الأولية. لكنها اضطرت في وقت سابق من الشهر الحالي لرفع العرض إلى 3,5 سهم في “جلينكور”، مقابل كل سهم في “اكستراتا “في محاولة لإنقاذ الصفقة إثر معارضة قطر، ثاني أكبر مستثمر في شركة التعدين. وكشرط لتغيير العرض، فرضت “جلينكور” رئيسها التنفيذي وأكبر مساهم فيها ايفان جلاسنبرج لإدارة الشركة المدمجة على حساب رئيس “اكستراتا” الجنوب أفريقي المخضرم مايك ديفيز. وكان مقرراً بالفعل أن ينضم جلاسنبرج إلى مجلس الإدارة ولكن رحيل ديفيز في غضون ستة أشهر من إبرام الصفقة يترك منصبا خاوياً، وهو ضروري لتحقيق توازن داخل مجلس الإدارة الذي يضم 11 عضواً. وبموجب الاتفاق الأصلي كان لـ”اكستراتا” ستة مقاعد من بينها مقعد الرئيس على أن تشغل “جلينكور” خمسة مقاعد. وقالت مصادر مطلعة إن “اكستراتا” لا تبحث عن اسم بعينه لكنهم أضافوا أن شركة التعدين تريد “تأكيدات” بوضع آلية مرضية تسمح لها بالاحتفاظ بأغلبية المقاعد، ومن دون ذلك تكون الصفقة صفقة استحواذ وربما تتطلب علاوة أعلى. وقال واحد من أكبر 50 مستثمراً في “اكستراتا”: “سأدهش إن لم يبرم اتفاق الآن. قدم الجانبان (قطر وجلينكور) تنازلات غير متوقعة”.