رفض رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المهندس خالد عبد البديع، التعليق على قرار البنك المركزي الاثنين 14 آذار/ مارس، بخفض الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي إلى 8.95، وتأثيراته على قطاع الطاقة وملف الدعم.
 وقال في تصريحات لـ"مصر اليوم"، على هامش ورشة عمل أجراها البنك الأوروبي الثلاثاء 15 آذار/ مارس، حول إمكانية خفض كميات الغاز الذي يحرق في الحقول المصرية، إن الشركة تدرس عددا من المشاريع مع البنك الأوروبي للتنمية لاستغلال الغاز الذي يحرق في الحقول.

 وقدر الكميات التي تهدر بالحرق في مناطق الامتياز المصرية بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، مضيفا أن كمية الغاز المحترق في مصر لا تشكل رقما كبيرا على حد تعبيره، موضحا أن حرق الغاز أمر حتمي عند إنتاجه مصاحبا للزيت وتتم اضطراريا.
 وأكد عبد البديع أن البنك الأوروبي نفذ بتجربة الاستفادة من الغاز الذي يحرق في الحقول في عدة دول منها كازاخستان وروسيا وإيران، ويمكن دراسة هذه التجارب للاستفادة منها في مصر، ومن الممكن معالجة موضوع حرق الغاز من خلال استخدامه في توليد الكهرباء .

 نظم البنك الأوروبي ورشة عمل تتناول المشاكل المرتبطة بحرق الغازات المصاحبة في صناعة النفط في البلاد.
 وقال البنك الأوروبي إنه بصفته جزء من عملية إنتاج النفط، يتم حرق نحو 140 مليار متر مكعب من الغازات المصاحبة سنويًا في جميع أنحاء العالم، وهدر كميات كبيرة من موارد الطاقة المساهمة في التلوث.

 وعلى مستوى العالم، تصنف مصر ضمن أكبر 20 دولة من حيث حرق الغازات المصاحبة، والمحافظة على نحو ملياري متر مكعب من الغاز في البلاد يكفي لتوفير 5% من احتياجات الطاقة، وإضافة 300 مليون دولار أميركي سنويًا للاقتصاد المصري.
 
وناقش البنك في ورشة العمل تلك نتائج دراسة أعدها حول "تخفيض حرق الغازات المصاحبة في مصر" في عام 2014 التي تعد جزءًا من الجهود التي يبذلها للحد من حرق الغازات، وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وجنوب الوادي القابضة للبترول "جنوب".

 حضر ورشة العمل خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وخبراء من شركات النفط والغاز الحكومية والخاصة، وركزت المناقشات على التقنيات والمناهج والأنظمة الجديدة التي يمكن أن تحد من حرق الغازات، علاوة على ذلك استعرضت خيارات تبني سياسات جديدة في هذا الشأن، بما في ذلك الدور المحتمل للتمويل المشترك من خلال نظم سياسة المناخ الدولية.

 وقال مدير عمليات البنك بمصر فيليب تير وورت "من المتوقع أن يظل قطاع النفط مساهمًا مهمًا في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنوات المقبلة فضلا عن توفيره لتأمين الطاقة الأساسي للدولة. ونأمل أن تساهم ورشة العمل هذه في الحوافز والبرامج الرامية لزيادة الحد من حرق الغازات في مصر، الذي لا يكون له فوائد اقتصادية فقط بل يسهم أيضًا في تحقيق أفضل المعايير البيئية الدولية".
 بدوره قال مدير الموارد الطبيعية في البنك إريك راسموسين "بناء على نتائج الدراسة، ضخ البنك على مدى العامين الماضيين بالفعل أكثر من 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع للحد من حرق الغازات في مصر، والتزم بالنظر في تمويل مشاريع أكثر".

 وقال مدير كفاءة استخدام الطاقة وتغير المناخ في البنك تيري مكاليون "في المستقبل سوف يأتي حرق الغازات في مصر بشكل متزايد من مواقع الإنتاج الصغيرة، التي غالبًا ما تكون في مناطق نائية. ويمثل هذا تحديًا من ناحية إيجاد حلول مجدية اقتصاديًا. ورغم ذلك هناك تكنولوجيات جديدة وأساليب عمل آخذة في الظهور يمكن أن تجعل الاستثمارات غير الاقتصادية في السابق جذابة تجاريًا في المستقبل، فضلا عن تقديم أثر بيئي جيد".

 وفي عام 2015، وقع البنك مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول، و"إيجاس" و"جنوب" تحت رعاية وزارة البترول المصرية؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لخفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، والمساعدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع، والإسهام في تأمين الطاقة في مصر.

 ومن خلال نهج "التحول إلى الاقتصاد الأخضر" الذي بدأه البنك قبل محادثات المناخ COP21 في باريس، التزم البنك إلى حد كبير بدعم الدول التي يعمل بها، خصوصا مصر، في السعي نحو تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الكربون.
 وكان البنك من أُول المؤيدين لمبادرة "الوصول بنسبة حرق الغاز الروتيني إلى صفر بحلول عام 2030" التابعة للبنك الدولي، التي تهدف إلى إنهاء حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030.

 وتُعد الطاقة المستدامة مهمة جدًا بالنسبة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد أطلق البنك إطارًا للتمويل بقيمة 250 مليون دولار للقطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة في الأردن ومصر وتونس والمغرب لمساعدة هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد على  تطوير كهرباء نظيفة وآمنة.
 وقال البنك الأوروبي إنه استثمر أكثر من 1.6 مليار دولار من خلال 33 مشروعًا منذ أن بدأ عمله في مصر بنهاية عام 2012، وتشمل استثمارات البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، وخدمات النقل.