تم في الحسيمة، التوقيع على اتفاقية شغل جماعية بين فرع الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة وشركة “تيوريف”، فرع مجموعة “بيتزورنو للبيئة” بالمغرب، للنهوض بقطاع النظافة بالإقليم.
وتهم الاتفاقية، التي وقعها كل من الكاتب العام لفرع الاتحاد المغربي للشغل في الحسيمة خالد أجباري والمدير العام لمجموعة “بيتزورنو المغرب” سعيد زنيبر، قطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة بمجموعة الجماعات “نكور-غيس”، كما تروم النهوض بالأوضاع السوسيواقتصادية للعمال، والحفاظ على البيئة وتحسين مردودية الشركة في إطار شراكة رابح – رابح.

وأكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الاتفاقية، التي تتعلق بمجال حيوي له ارتباط مباشر بقضايا البيئة وتحسين مستوى الحياة لدى ساكنة المنطقة، جاءت تتويجا لمسلسل من المفاوضات الجماعية المباشرة بين الطرفين في جو سادته روح المسؤولية المشتركة والتعاون والثقة المتبادلة.

وأضاف أن التوقيع على الاتفاقية يعكس مستوى الوعي لدى الطرفين بأهمية الحفاظ على البيئة وترجمة أهداف والتزامات السياسة العمومية في مجال التنمية المستدامة، معتبرا أن الاتفاقية ستكون لها آثار ايجابية على جودة الحياة بهذه المدينة وعلى إشعاعها وعلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وعلى واقع ومستقبل العلاقات المهنية بشركة” تيوريف” وعلى استقرار المناخ الاجتماعي بها، وعلى الترقية الاجتماعية والمهنية لمواردها البشرية.

وأكد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل مناسبة للوقوف على مستوى الدينامية المهمة التي أصبح يعرفها مجال النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية بالمغرب، والتي توجت بإبرام اتفاقيات جماعية للشغل لا تهم فقط القطاعات الإنتاجية الكلاسيكية، بل أصبحت تهم جيلا جديدا من القطاعات الإنتاجية كصناعة الطيران والتكنولوجيات الدقيقة وقطاع تدبير النفايات والنظافة، لافتا إلى أن هذه الدينامية مرتبطة أساسا بوجود إطار تشريعي وتنظيمي ملائم.

كما ذكر بأن الوزارة جعلت من النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ضمن أولويات عملها، ووضعت لهذا الغرض برنامجا وطنيا للنهوض بالمفاوضة الجماعية يتم تنفيذه على المستوى الجهوي، بهدف تشجيع ومواكبة المقاولات المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وقد تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن هذه الجهود ستساهم، بدون شك، في تطوير القانون التعاقدي بالمغرب وفي الاستقرار الاجتماعي داخل الوحدات الانتاجية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال.

من جهته، اعتبر سعيد زنيبر، المدير العام لشركة “بيتزورنو” المتخصصة في النظافة وفرز وتثمين النفايات، أن الاتفاقية تهدف بشكل أساسي إلى تقديم علاوات إضافية (عيد الأضحى، التمدرس، عاشوراء، المردودية) لتحفيز العمال وتعزيز انخراطهم وتفانيهم في العمل والرفع من القيمة المضافة للشركة التي تضم أزيد من 150 أجيرا وتعالج 150 طنا من النفايات يوميا.

وأضاف أن الاتفاق من شأنه أن يمكن العمال من تأمين وظائفهم وبناء مستقبلهم، مجددا التأكيد على إرادة الشركة مواصلة العمل على توحيد الأجراء ضمن شراكة رابح – رابح بما سيساهم في الرقي بخدمات قطاع النظافة.

كما اعتبر أن قطاع النظافة يواجه اليوم العديد من الصعوبات، مبرزا أن الرفع من مردودية التدبير المفوض بهذا القطاع يتطلب توحيد جهود مختلف الفاعلين.
من جهته، لاحظ محمد حيتوم، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الاتفاقية تجسد السياسة الاجتماعية لهذه النقابة، التي تقوم على المفاوضات الجماعية وعلى تحقيق مكتسبات جديدة والنهوض بالوضعية المالية والاجتماعية للطبقة العاملة.

ويطمح الاتفاق إلى منح العمال مزيد من الامتيازات غير المتضمنة في مدونة الشغل، خاصة بعض الحوافز المادية، التي من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية وضمان التزامهم ووفائهم للعمل، وتمكين الشركة من تحسين خدماتها والرفع من مردوديتها.

من جانبه، أبرز رئيس مجموعة الجماعات “نكور – غيس”، مصطفى أمغار، أن هذه الاتفاقية، التي تتماشى مع المسؤولية الاجتماعية للشركة ومع حرص النقابة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، تستجيب إلى المطالب السوسيواقتصادية للعمال، في إطار شراكة رابح – رابح بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال والجاذبية الاقتصادية للمنطقة.