خفّضت مدريد موازنة البيت الملكي الإسباني للعام الجديد، كما تم تجميد الرواتب السنوية لأعضاء الحكومة الإسبانية للعام المقبل عند مستويات العام 2012، وفق ما أعلن وزير المالية والإدارة العامة الإسباني كريستوبال مونتورو. وأضاف مونتورو في مؤتمر صحافي أمس الأول، «إنه سيتم تجميد الرواتب السنوية للحكومة الإسبانية لعام 2013، ليتقاضى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي 78.2 ألف يورو سنوياً، ونائبة الوزراء سورايا ساينث دي سانتاماريا 73.5 ألف يورو، والوزراء مبلغ 68.9 ألف يورو سنوياً لكل منهم، ليبلغ المجموع العام للأجور السنوية للحكومة نحو 980 ألف يورو، فيما تم تقليص النفقات العامة في مختلف هيئات البلاد». وأوضح مونتورو أنه سيتم تخفيص موازنة وزارات الدولة بنسبة 8.9 في المئة عموماً مقارنة بمخصصات العام 2012، مشيراً إلى أنه سيتم اقتطاع مخصصات وزارة التربية بنسبة 17.2 في المئة، ووزارة الخارجية بنسبة 13 في المئة، ووزارة الصناعة بنسبة 21 في المئة، ووزارة الصحة بنسبة 22.6 في المئة. وقال إنه سيتم خفض موازنة البيت الملكي الإسباني إلى 7.9 مليون يورو لعام 2013، ما يمثل انخفاضاً قدره أربعة في المئة مقارنة بموازنة العام 2012 عندما بلغت 8.3 مليون يورو. وأوضح أن ذلك يأتي بعد أن كان البيت الملكي أعلن في الـ 17 من يوليو الماضي تقليص الأجور السنوية للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، وولي العهد فيليبي دي بوروبون بنسبة 7.1 في المئة، وذلك تماشياً مع خطط التقشف التي اتخذتها الحكومة بهدف خفض العجز العام ليبلغ الراتب السنوي للملك خلال العام 2012 قيمة 272.7 ألف يورو سنوياً، وراتب ولي العهد 131.4 ألف يورو. يذكر أن الحكومة الإسبانية كانت صادقت يوم الخميس الماضي، على الموازنة التقشفية لعام 2013، بهدف توفير أكثر من 20 مليار يورو، وخفض العجز إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكانت موازنة العام 2012 التي تمت المصادقة عليها في شهر مارس الماضي بعد تأجيلها عن موعدها المحدد في شهر أكتوبر العام 2011 على خلفية تقديم الانتخابات العامة إلى الـ 20 من نوفمبر من العام الماضي وبلغت 122 مليار يورو، مسجلة 9.6 في المئة أقل من الموزانة المخصصة لعام 2011، بهدف توفير 27.3 مليار يورو، فيما كانت شملت اقتطاع مخصصات الوزارات بنحو 17 في المئة، والاستثمارات العامة بنسبة 40 في المئة. يذكر أن موازنة البيت الملكي كانت سجلت في العام 2009 ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بالعام 2008 عندما بلغت 8.6 مليون يورو، ما مثل بدوره ارتفاعاً قدره 4.5 في المئة مقارنة بالعام 2007 عندما بلغت 8.2 مليون يورو، علماً بأن الموازنة كانت بلغت ثمانية ملايين يورو في العام 2006، و7.8 مليون العام 2005.