دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية الكونغرس إلى تعليق العمل بالحد الأقصى للدين العام الأميركي قبل انتهاء أجل قرار التعليق الحالي يوم 31 يوليو (تموز) المقبل حتى لا تتوقف أميركا عن سداد ديونها بحلول أغسطس (آب) المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن يلين قولها، في ردها على أسئلة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء، إن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام ستكون له تداعيات اقتصادية «كارثية».

ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل في عام 2023 إلى 107 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ليكون بذلك الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزاً المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الأولى.

وبالتزامن مع تحذيرات وتحركات يلين، عقد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس اجتماعاً مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إدارة بايدن لاستثمار 559 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية بالولايات المتحدة.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن أعضاء في مجموعة الشيوخ العشرة المشاركين بشكل مباشر في المفاوضات مع البيت الأبيض أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي. وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان أول من أمس، بعد جولة محادثات مع ستيف ريتشي مستشار الرئيس بايدن وعدد من مساعدي الرئيس: «نحن قريبون جداً جداً من التوصل إلى اتفاق».

ورغم وجود بعض تفاصيل الخطة التي تتضمن مشروعات طرق وجسور وغيرها ما زالت محل خلاف، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المحادثات حققت تقدماً كافياً نحو الاتفاق المحتمل، لذلك دعا الرئيس المجموعة للاجتماع في البيت الأبيض للمشاركة في المناقشات شخصياً.

وأشار مصدر مطلع على المفاوضات إلى أن القيمة الإجمالية لخطة تحسين البنية التحتية انخفضت من 579 مليار دولار إلى 559 مليار دولار بعد استبعاد 20 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشروعات شبكات الاتصالات فائقة السرعة، واحتساب هذا المبلغ ضمن 65 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشروعات الشبكات فائقة السرعة في الخطة الأصلية لمجلس الشيوخ.

وفي سياق منفصل، ارتفع صافي ثروة الأسرة الأميركية بشكل كبير في العام الأول من الجائحة، حيث سجل النصف الأفقر في البلاد أسرع زيادة من حيث النسبة المئوية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء.

ونمت القيمة الصافية الإجمالية للنصف الأفقر من الأسر بنسبة 36 في المائة في الاثني عشر شهراً التي انتهت في مارس (آذار)، مقارنة بقفزة بنسبة 33 في المائة لأكثر 1 في المائة ثراء، وفقاً للبيانات التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالي. ويمثل هذا 700 مليار دولار من الثروة الإضافية لـ64 مليون أسرة تشكل النصف الأقل ثراءً.

وارتفعت حصة الأسر من الإجمالي الوطني إلى أعلى مستوى منذ عام 2007. رغم أنها ما زالت 2 في المائة فقط. وبالمقارنة، فإن أغنى 1 في المائة من الأسر، يمثلون نحو 1.3 مليون أسرة، شهدوا زيادة في صافي ثرواتهم بأكثر من 10 تريليونات دولار في الاثني عشر شهراً التي انتهت في مارس.

قد يهمك ايضاً :

الكونغرس الغواتيمالي يُشيد بقرار تسوية قضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين في أوروبا

إلهان عمر عضوة الكونغرس الاميركي تتهمً زملاءها الديمقراطيين بالمقاربات المخزية