أكدت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أنها تبقي توقعات التصنيف الائتماني السيادي للصين عند مستوى مستقر، نظراً لأن الاقتصاد الوطني الصيني سيحقق نموا بنسبة ما يتراوح بين ( 7) في المائة و (8) في المائة في عام 2014، متوقعة أن يبقى النظام المصرفي والمؤسسات غير المالية المستقبلية في الصين عند مستوى مستقر أيضاً. وأضافت وكالة "موديز" في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مدينة شنغهاي الصينية، أن خطة تعميق الإصلاح التي طرحتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم في اجتماعها المنعقد شهر نوفمبر الماضي تسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر والمستمر بالبلاد، حيث تشجع رأس المال الخاص على دخول مجالات الاحتكار، الأمر الذي يساعد على كسر الاحتكار الإداري وإزالة الحواجز الخفية في السوق المحلية، كما توفر الخطة ظروفا كلية جيدة لرفع التنصيف الائتماني للمؤسسات المملوكة للدولة. شركات التمويل الأجنبي بالصين يقترب عددها من نصف المليون ومن ناحية أخرى،  زاد عدد الشركات ذات التمويل الاجنبي في الصين بنسبة 0.37 بالمائه مقارنة بشهر مضى لتصل إلى446400 شركة بحلول نهاية نوفمبر الماضي وذلك وفقا  لمعلومات اصدرتها لجنه الدولة الصينية للصناعة والتجارة. وقد زاد إجمالي رأسمال الشركات ذات التمويل الاجنبي بنسبة 0.88 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 12.32 تريليون يوان أي ما يعادل 2.02 تريليون دولار أمريكي. وأشار تقرير اللجنة الى أنه بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وبقية دول العالم  فقد أبطأت الشركات الاجنبية استثماراتها في الصين منذ العام الماضي. وقد انخفض الاستخدام الفعلي للصين للاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 3.7 بالمائة على اساس سنوي في 2012 مقارنة بزيادة نسبتها 9.72 بالمائة في 2011 وفي الأشهر العشرة الاولى من العام الجاري، ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلاد بنسبة 5.77 بالمائة. وبحسب التقرير فانه بحلول نهاية نوفمبر كانت الصين تمتلك 15.04 مليون شركة بزيادة نسبتها 1. 35 بالمائة على اساس شهري وارتفع اجمالي رأسمالها المسجل بنسبة1. 36 بالمائة ليصل إلى 95.29 تريليون يوان.