تعاني فرنسا حاليا من وضع اقتصادي صعب، خاصة في قطاع الصناعة وسوق العمل ونظامها الاجتماعي. إلا أن أنه يبدو أنها قد تكون في طريقها إلى التعافي من الوضع الاقتصادي الصعب. خفضت وكالة التصنيف ستاندارد أند بورز Standards and Poor's مؤخرا للمرة الثانية إئتمان فرنسا. وجاء في تقرير الوكالة بهذا الشأن أنه ليس من المحتمل جدا أن تؤدي الإصلاحات التي أقدمت البلاد على القيام بها، إلى استقرار الاقتصاد الفرنسي على المدى المتوسط، فهل ستصبح فرنسا إسبانيا ثانية؟ كثرة مشاكل فرنساهذه مبالغة، كما يقول هينرك أوترفيديه من المعهد الألماني الفرنسي. ويضيف: "لا تزال فرنسا خامس أكبر الأنظمة الاقتصادية في العالم وثاني أكبرها في أوربا". من جهة أخرى، تثير فرنسا قلق عالم الاقتصاد، إذ أن "الاقتصاد الفرنسي في وضع صعب". فالصناعة الفرنسية تجد نفسها في كماشة المنافسة الدولية. ونسبة البطالة بين الشباب أعلى من ذي قبل. ووصل النظام الاجتماعي إلى أقصى حدوده. وعلاوة على ذلك تماطَل الإصلاحات الضرورية. "تواجه الحكومة مشاكل كثيرة. ولذلك من الصعب حل جميعها سريعا"، كما يقول أوترفيديه في حديث مع DW. نسبة مديونية عالية "يعني تخفيض ائتمان فرنسا من ناحيةن أن الجهود الإصلاحية المستمرة منذ سنة غير كافية. من ناحية أخرى يعني التخفيض معاقبة لعجز الدولة الفرنسية العالي الذي تبلغ نسبته 95 بالمائة من الناتج الاجمالى المحلي في فرنسا. وهذه هي إحدى أعلى النسب في أوربا"، كما يقول فريديريك شافر من صحيفة ليزيكو (Les Echo) الاقتصادية. كما تعاني الشركات الفرنسية من قدرتها المحدودة على المنافسة. وبعض المنتجات الفرنسية لا تستطيع منافسة المنتجات الأجنبية من نفس النوع. "تنتج الشركات في حالات كثيرة منتجات بسيطة فقط مثل سيارة رينوا توينغو بدلا من سيارة مرسيدس الفاخرة"، كما يقول عالم الاقتصاد أوترفيديه. ويضيف أن الشركات لا تستطيع أن تستثمر كثيرا في الأبحاث وتطوير تكنولوجيات جديدة، طالما بقيتأرباحها قليلة. نظام اجتماعي مهددعلاوة على ذلك تجد الشركات صعوبات كبيرة في دفع تكاليف العمالة. ويعاني النظام الاجتماعي حاليا من عجز متراكم يبلغ 25 مليار يورو. ويؤدي تراجع خدمات النظام لصالح المؤمًًَّنين فيه إلى انخفاض قوتهم الشرائية. إلا أن الاستهلاك بشكل خاص يلعب دورا مهما في الاقتصاد الداخلي الفرنسي. ولذلك، فإن صبر المواطنين قد استنفد. وأظهرت المظاهرات الاخيرة في بريتاني ضد رفع الضرائب مجددا ذلك بكل جلاء، كما قالت وكالة التصنيف ستاندارد أند بورز. إلا أن الدولة الفرنسية مديونة إلى حد كبير ولا تستطيع دعم النظام الاجتماعي الضعيف. سوق عمل غير مستقرةوصلت نسبة البطالة في فرنسا إلى رقم قياسي، إذ أنها تبلغ حوالي 11 بالمائة. وتنطلق وكالة ستاندارد أند بورز من أنها ستبلغ حتى عام 2016 أكثر من عشرة بالمائة. وكما يقول فريديريك شافر، "فإن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ حتى 25 بالمائة. ومعظم الإجراءات السياسية مركزة على حل هذه المشكلة. ورغم أن نسبة البطالة بين الشباب انخفضت منذ الصيف الماضي قليلا، إلا أن سعر الإصلاحات الضرورية عال. والسؤال هنا هو عما إذا كانت هذه الإصلاحات مستدامة"، ففي حالة انتعاش الاقتصاد فقط يمكن الانطلاق من أن الشركات تتيح لعمالها فرص عمل طويلة المدى، كما يضيف شافر. ورغم أن هينريك أوترفيفيه أيضا يشير إلى أن الوضع في أسواق العمل لا يزال صعبا، إلا أنه يصف أول الإصلاحات بأنها "معالم" في تاريخ فرنسا، فلأول مرة تم إقرار إشراك رجال الأعمال والعمال في عملية التشريع. "إذا واصل الرئيس أولاند السير في هذا الاتجاه وإذا أضاف إصلاحين أو ثلاثة إصلاحات أخرى في مجال التأمين الاجتماعي مثلا إلى الإجراءات حتى الآن، فمن المحتمل أن تعود فرنسا إلى المسار الصحيح"، كما يقول أوترفيديه. ويضيف أوترفيديه أنه تجدر الإشارة إلى أن تخفيض إئتمان فرنسا لم تدفع الأسواق المالية الدولية إلى ردود فعل سلبية تذكر، فحتى الآن تستطيع فرنسا اقتراض الأموال بأسعار فائدة ملائمة نسبيا.