ادت المواجهة حول الدين في الولايات المتحدة الى زعزعة الثقة في ادارة واشنطن المالية وفي الدولار كعملة عالمية موثوقة، لكن المحللين في اسيا يؤكدون الا بديل عن العملة الخضراء. وانتقدت الصين واليابان اكبر مالكي سندات الخزينة الاميركية التعطيل السياسي في البرلمان  وحذرتا من ان التخلف عن السداد الذي تم تجنبه في اللحظة الاخيرة كان سيزعزع الاقتصاد العالمي ويهدد استماراتهما الكبيرة في الدين الاميركي وقيمتها 2,4 تريليون دولار. وتوصل النواب الاميركيون الاربعاء الى اتفاق مؤقت لرفع سقف الدين. لكن المواجهة السياسية نسفت "مصداقية العملة الخضراء كعملة احتياط عالمية موثوقة، وهي سبق ان بدات تعاني بسبب عمليات طبع متكررة للعملة" على ما افادت صحيفة ذي اوستراليان في اشارة الى خطة الاحتياطي الاميركي (البنك المركزي) لشراء سندات بقيمة 85 مليون دولار شهريا. وحذرت من انه اذا ما كانت واشنطن غير قادرة او لا تري تولي اعبائها، فسيبادر اخرون الى ملء الفراغ. وقالت الصحيفة ان "السلطات الصينية تتوق الى ان تقوم عملتها بدور اكبر في سوق اسهم الاحتياط العالمية". "ففيما تناشد بكين علنا السياسيين الاميركيين رفع سقف دين بلادهم، فانه يسعدها ضمنا الاستقرار النسبي لعملتها اليوان". ودعت وكالة شينخوا الرسمية الصينية الى "عالم غير متأمرك" فيما انتقدت غلوبال تايمز المتحدثة باسم الحكومة "عدم القدرة على الاعتماد على الولايات المتحدة" محذرة من ان وضع البلاد كقوة عظمى بات مهددا. وقالت غلوبال تايمز في مقالة ان الصين "تملك قدرة هائلة على الدخول في منافسة مع العم سام نظرا الى ان هذا الحجم الهائل من الدين الوطني يعني مستوى معينا من التاثير". وواجه الدولار عدة تحديات منذ احتلاله مكانة الجنيه الاسترليني في موقع العملة الاساسية في التجارة العالمية في القرن الفائت. واتخذت الصين مبادرات لتعزيز مكانة اليوان في التبادلات التجارية، لكن هذه العملة لا يمكن تحويلها بحرية الى العملات الرئيسية الاخرى ما يعرقل اي تحد للدولار بحسب محللين. وندد الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس بعواقب المواجهة في الكونغرس التي ادت الى شلل حكومي استمر اسبوعين. وصرح "على الارجح لا شيء اضر بمصداقية الولايات المتحدة في العالم ومكانتنا امام دول اخرى اكثر من المشهد الذي تابعناه في الاسابيع الاخيرة". "لقد شجع اعداءنا وعزز منافسينا واحبط اصدقاءنا الذين يتطلعون الينا من اجل قيادة مستقرة". وانتهت المواجهة الحادة قبل ساعات من مهلة الخميس مع اقرار قانون يمدد قدرة الخزانة الاميركية على الاقتراض حتى 7 شباط/فبراير بما يوفر التمويل للحكومة حتى منتصف كانون الثاني/يناير. وهذا الاتفاق كان محوريا كي تحصل واشنطن على كفايتها من المال للوفاء بالتزاماتها وتسديد المستحقات المتوجبة عيها نتيجة بيع الخزانة الدين لدور مالية وشركات وحكومات حول العالم. وشعر بازمة الدين المالية في الصين التي تعتبر لاقتصاد الثاني عالميا واكبر مالك اجنبي لديون اميركية، فيما بدا التوتر في اليابان وهي المقرض الثاني عالميا للولايات المتحدة. وحذر مسؤولون يابانيون من "تبعات" على الاقتصاد العالمي في حال عدم رفع سقف الدين فيما اكد حاكم البنك المركزي الياباني على ضرورة "تبديد الشكوك حول السياسة المالية الاميركية". لكن الاتفاق المبرم لقي نوعا من التسليم وسط ادراك بان العالم يمكن بسهولة ان يصبح رهينة مجددا بعد اشهر. وصرح كبير اقتصاديي معهد ان ال اي للابحاث في طوكيو سوسومو دويهارا ان "التسوية ليست الا تاجيلا لحل المشكلة". ولا يمكن للعالم الا ان يرحب ويامل ان ترتب الولايات المتحدة اوضاعها الداخلية بحسبه. واضاف "لا اعتقد ان وضع السندات الاميركية كاسهم امنة سيتغير...فما من بديل".