طالب وزير مالية قبرص فاسوس شيرلي نظراءه في منطقة اليورو بمساعدة بلده في مواجهة أزمتها المالية في ظل استبعاد التوصل إلى قرار بشأن هذه المساعدة خلال اجتماع الوزراء اليوم، وهو آخر اجتماع يرأسه جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو المنتهية ولايته قبل ترك المنصب بنهاية الشهر الحالي. وقال شيرلي في بداية اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو "قمنا بكل ما طلب منا أو تم اقتراحه بالنسبة لنا والآن جاء دور الآخرين للقيام بواجبهم". وكانت قبرص قد أشارت لأول مرة إلى حاجتها لقروض إنقاذ دولية في يونيو/حزيران الماضي، ولكن حكومة قبرص -وهي الحكومة الشيوعية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي- أوقفت برامج عدة للخصخصة يطلبها المانحون الدوليون من أجل تقديم القروض. وطلبت الحكومة الحصول على قروض بقيمة 17.5 مليار يورو (22.8 مليار دولار) من آلية الاستقرار الأوروبية، إذ سيتم تخصيص حوالي نصف قيمة هذا المبلغ لإعادة رسملة البنوك المتعثرة بها. ومن المستبعد صدور أي قرارات أوروبية بشأن القروض المطلوبة لقبرص في ظل الحكومة الحالية التي ستخوض انتخابات عامة في فبراير/شباط المقبل. وقال جان كلود يونكر قبيل اجتماعه الأخير رئيسا لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو إن من المقرر أن يبحث الوزراء خطة الإنقاذ المحتملة لقبرص اليوم لكن من المستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن. ومن المقرر أن ينتخب وزراء مالية مجموعة اليورو الـ17 اليوم خليفة ليونكر الذي كان الرئيس الوحيد للمجموعة حتى الآن. وسيكون المرشح الوحيد هو وزير المالية الهولندي يرون ديسلبلوم. وسيتعين على قبرص أن تقنع المانحين المحتملين بأن المخاوف بشأن عمليات غسل الأموال ليس لها أساس من الصحة. وبينما تقدم نيقوسيا وثائق تظهر التزامها في هذا الصدد، سيتعين عليها أن تعالج هذا الأمر قبل الحصول على أي برامج إنقاذ، وذلك حسبما قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي. من ناحيته قال يونكر لدى وصوله بروكسل "لا أعتقد أننا سنكون قادرين على اتخاذ أي قرارات بشأن قبرص اليوم، حتى وإن كنت أفضل ذلك.. أتصور أن ذلك سيتم في مارس/آذار القادم". من ناحية أخرى، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إنه لا يزال يجب معرفة ما إذا كانت الأزمة المصرفية في قبرص -حيث تنكشف بنوكها بشدة على البنوك اليونانية المتعثرة- تمثل خطرا بالنسبة لمنطقة اليورو ككل. وقال لصحيفتي زود دويتشه تسايتونغ الألمانية ولوموند الفرنسية إن ذلك "أحد الشروط المسبقة لتقديم الأموال من صندوق إنقاذ اليورو".