اعلنت الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء زيادة الحد الادنى للاجور ومنح اعانة للشبان الذين يواجهون اوضاعا صعبة ورفع الميزانية المخصصة للسكن الضروري وذلك اثناء مؤتمر لمكافحة الفقر، الآفة التي تطاول اكثر من فرنسي من اصل سبعة. والخطة التي كشفها رئيس الوزراء الاشتراكي جان مارك ايرولت الذي قدر كلفتها بمليارين او مليارين ونصف المليار يورو من الان وحتى 2017، ستنتهي الحكومة من وضع اللمسات الاخيرة عليها بحلول 22 كانون الثاني/يناير المقبل. وفي ختام هذا المؤتمر الوطني الذي استمر يومين اسف ايرولت لزيادة انتشار الفقر في فرنسا منذ عشر سنوات، ليرتفع معدله من 12.9' من التعداد السكاني في 2002 الى 14.1 ' في 2010 و'على الارجح اكثر في 2011 و2012'. وقال 'ان حكومتي لا تقبل ولن تقبل ابدا الاهانة او الاستهزاء' بهذه الشريحة السكانية المعنية. ثم اكد امام الصحافيين 'لن نحد من الفقر ما لم يقبل من يملكون الكثير واحيانا الكثير جدا بقليل من التضامن وقليل من السخاء'. وندد ب'اولئك الذين يذهبون الى الخارج (للتهرب من الضرائب)، ليس خوفا من ان يصبحوا فقراء ولكن لانهم يريدون ان يصبحوا اكثر ثراء'، وذلك في معرض رده على سؤال حول انتقال الممثل جيرار ديبارديو للاقامة في بلجيكا. وشدد ايرولت على القول 'ان اردنا حل مشكلات الفقر والتفاوت الاجتماعي، يجب ان نقوم بخيارات سياسية. والقيام بخيارات سياسية يعني ايضا خيار سياسة ضريبية'. وقررت الحكومة فرض ضريبة بنسبة 75' على العائدات التي تفوق المليون يورو في العام 2013. وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماريسول تورين الاثنين بارقام الفقر في فرنسا مشيرة الى ان اكثر من 8,5 مليون شخص يعيشون باقل من 964 يورو في الشهر، وان واحدا من خمسة تراجع عن تلقي العلاج لاسباب مالية، و3,5 مليون لا يحظون بسكن لائق و800 الف استعانوا بالمساعدة الغذائية. ودعت الى 'تغيير الاسلوب' قياسا الى الحكومة اليمينية السابقة منددة ب'الخطب التي تنتقد' المساعدة. وتشتمل خطة مكافحة الفقر ايضا على تدابير لمساعدة العائلات الاحادية الابوين، اي التي لا يوجد فيها سوى الاب او الام، والمسنين والمعوقين والسجناء والرحل. واعلن رئيس الوزراء في الوقت الحاضر رفع 'دخل التضامن النشط' الذي يدفع لمن لا مورد لهم والذي لا يتجاوز حاليا 475 يورو شهريا للفرد، بصورة تدريجية بنسبة 10'. وسيجرى اصلاح في 2013 لتسهيل حصول اشخاص يزاولون عملا بدوام جزئي على هذه المساعدة. ويبلغ عدد المستفيدين من دخل التضامن النشط حاليا 1,5 مليون شخص. وسيستحدث مع 'بداية 2013' عقد اندماج مخصص لمئة الف شاب لا يتمتعون بمؤهلات مع ضمان موارد مساوية لدخل التضامن. وتتضمن التدابير المعلنة ايضا الحصول المجاني على العلاجات مع رفع سقف الموارد التي توفر الحصول عليها (التغطية الصحية مرفقة بتأمين +موتويل+ مجاني). ويبلغ عدد المستفيدين منها حاليا 4,3 مليون والهدف هو منحها ل500 الف شخص اضافي. وفي حين يعيش 150 الف شخص في الشارع او يلجأون الى مراكز ايواء، تنص الخطة كذلك على انشاء 8000 مكان اضافي لايواء المشردين وطالبي اللجوء في العام 2013، ومساعدات لتسهيل الحصول على سكن دائم. ولتفادي المديونية المفرطة اعلن جان مارك ايرولت عن قرب انشاء سجل وطني لقروض الافراد وتعزيز 'مسؤولية' المصارف. واستقبلت جمعيات مكافحة التهميش عموما بالترحاب 'الطريقة' التي اختارتها الحكومة لكنها عبرت في الوقت نفسه عن خيبة املها لمستوى زيادة دخل التضامن او التغطية الصحية المجانية.