ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في تشرين الأول/اكتوبر الماضي حيث زاد عدد العاطلين بمقدار 173 ألف شخص غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير في تشرين الثاني/نوفمبر مما خفف بعض الشيء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوم الجمعة إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى 2.2 بالمئة في نوفمبر من 2.5 بالمئة في تشرين الاول وجاء أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وهي 2.4 بالمئة. وتسببت أشهر من التضخم المستعصي ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير. وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام مما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل قليلا من اثنين بالمئة. غير أن خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا في العام المقبل فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الجمعة 'لم نخرج بعد من الأزمة'. وذكر لإذاعة أوروبا 1 'سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013.' وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 بالمئة في تشرين أول من 11.6 بالمئة في أيلول/سبتمبر و9.9 بالمئة في تشرين اول 2011 ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل. وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين بالقطاع العام بأكثر من موظف بين كل 20 موظف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية تسريح آلاف العاملين منذ سبتمبر. ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إذ تبلغ نسبة البطالة في النمسا 4.3 بالمئة من القوة العاملة بينما وصلت في أسبانيا إلى 26.2 بالمئة وهي أعلى نسبة في أوروبا. اما في ايطاليا فقد قفز معدل البطالة في ايطاليا الي مستوى قياسي الشهر الماضي مع تقليص الشركات مستويات العمالة لمواجهة هبوط في طلب المستهلكين الذين تراجعت دخولهم وسط الركود. واشارت ارقام من مكتب الاحصاءات الايطالي الرسمي إلي ان معدل البطالة صعد الي 11.1 بالمئة من 10.8 بالمئة في ايلول مسجلا أعلى مستوى منذ ان بدأ المكتب اصدار بيانات شهرية للبطالة في مطلع عام 2004 . وتبرز البيانات المهمة الصعبة التي تواجه من سيخلف رئيس الوزراء ماريو مونتي في اعقاب انتخابات عامة ستجرى في اذار/مارس. وستكون البطالة المتزايدة قضية ساخنة في الانتخابات التي من المتوقع ان يفوز بها يسار الوسط. ولم يسبق ان تخطى معدل البطالة في ايطاليا مستوى 11 بالمئة منذ الربع الاول من 1999 . والاقتصاد الايطالي في ركود منذ منتصف 2011 نتيجة زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق استحدثتها حكومة مونتي بهدف خفض عجز ضخم في الميزانية العامة لكنها قوضت إنفاق الاسر ودفعت ثقة المستهلكين الي مستوى قياسي منخفض. وسجل معدل البطالة بين الشباب مستوى قياسيا مرتفعا ايضا في اكتوبر مع ارتفاع نسبة العاطلين في الفئة العمرية من 15 إلي 24 عاما الي 36.5 بالمئة من 35.9 بالمئة في الشهر السابق.