اعلنت اليونان انها ستطلق 'في مطلع الاسبوع المقبل' عملية شراء قسم من ديونها عملا بما هو متفق عليه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مشيرة الى الطابع الحاسم لهذه العملية في مسيرة خروجها من الازمة. ولفت وزير المالية يانيس ستورناراس في مؤتمر صحافي الى ان 'نجاح هذه العملية واجب وطني، انها مسألة مصداقية' لليونان. لكنه قال انه في حال فشل العملية التي يفترض ان تنتهي بحلول 13 كانون الاول/ديسمبر قبل الاستئناف المتوقع لدفع القروض الحيوية للبلاد، فان الجهات الدائنة للبلد توقعت اعتماد 'خطة ثانية'. وعملية الشراء تهدف، اضافة الى اجراءات اخرى قررتها الثلاثاء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في بروكسل، الى ضمان ملاءة البلد على المدى الطويل كما يطالب صندوق النقد لمواصلة مشاركته في تعويم اليونان. والعملية التي تقوم على اساس طوعي 'معقدة جدا'، كما قال فاسيليس ماستروكالوس الذي مثل في المؤتمر الصحافي وكالة ادارة الديون التي ستشرف على العملية. واوضح الوزير انه لتمويل عملية الشراء هذه، حصلت اليونان على قروض 'اضافية' غير تلك التي تم التوافق بشانها مع الجهات الدائنة المؤسساتية، بقيمة 'حوالي 13 مليار يورو'. وكان ستورناراس اكد صباحا 'تفاؤله' حيال فرص نجاح هذه العملية التي تتناول ديونا سيادية يملكها دائنون من القطاع الخاص. لكن العملية زادت من قلق القطاع المصرفي الوطني الذي كان تأثر من قرار شطب ديون سيادية اضطر للموافقة عليه في اذار/مارس، ويخشى الان الزامه بالمشاركة فيها اذا لم ير الدائنون الاجانب ان العملية مربحة. والدليل على هذا القلق هو تدهور اسعار اسهم المصارف في بورصة اثينا منذ يومين. وامس اقفل مؤشر اثيكس على تراجع بنسبة 2.87 بالمئة ليصل الى 821.7 نقطة مدفوعا بتدهور مؤشر المصارف الذي فقد 8 بالمئة 9.8 بالمئة امس. واعتبر ماستروكالوس ان العملية ستكون 'مربحة' بالنسبة الى 'الكثير' من حاملي السندات المستهدفة. واذ رفض كشف سعر الشراء المعروض، اكتفى بالتذكير بان السندات اليونانية تخضع للتفاوض الان 'من 28 الى 29 بالمئة من قيمتها الاسمية' بعدما بلغت نقطة متدنية من حوالى 14 بالمئة هذا الصيف، مقابل سعر 'من حوالى 25 بالمئة' اثناء طرحها في السوق في اذار/مارس. واعتبرت الصحافة الاقتصادية اليونانية الاربعاء ان الدولة اليونانية ستعرض حوالى 35 بالمئة من القيمة الاسمية للسندات. واشار ستورناراس الى التكتم على وسائل تطبيق العملية، كما فعلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس الاول في بروكسل خشية ان تقفز اسعار الديون اليونانية في الاسواق بفعل المضاربات. وجاء في مذكرة تحليلية من بنك يوروبنك اليوناني يوم الاثنين الماضي ان العملية ستتناول 50 بالمئة من 62.3 مليار يورو من السندات التي تحملها الجهات الدائنة في القطاع الخاص في البلد، بعد شطب حوالى 107 مليارات يورو في اذار/مارس الماضي. لكن مصدرا مقربا من الملف اعتبر امس ان هدف الحكومة ادنى من ذلك بكثير. وردا على سؤال لصحيفة كاثيميريني حول احتمال ان يسيء فشل العملية الى دفع مساعدات (مجمدة منذ حزيران/يونيو) لليونان التي باتت على شفير التوقف عن السداد، كان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين مطمئنا. وقال 'لا يمكنني ان اجيب عن صندوق النقد الدولي، لكن من وجهة نظر الاتحاد الاوروبي، فان اوروبا ستبقى الى جانب اليونان'. وبحسب الصحافة الاقتصادية اليونانية فان المصارف اليونانية، التي هي في صدد اعادة الرسملة، تملك 16.9 مليار يورو من السندات التي تستهدفها عملية الشراء، في حين ان 7.9 مليار يورو تملكها صناديق اجنبية. وعملية شراء الديون ستحرم المصارف من زيادة القيمة التي كانت تتوقعها، وستخفض فرصها في جذب رساميل خاصة للافلات من رقابة القطاع العام التي ستفرض عليها اثناء اعادة رسملتها، بحسب المصرفي فاسيليس رابانوس الرئيس السابق لاتحاد المصارف اليونانية.