قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب يوم الاربعاء ان تونس - التي تسعى جاهدة للعودة الي الاستقرار الاقتصادي بعد انتفاضتها في الربيع العربي- قد تطلب قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأبلغ بالطيب رويترز على هامش اجتماع مع وفد من قطاع الاعمال بالاتحاد الاوروبي 'نحن ندرس ان نطلب من صندوق النقد الدولي خط ائتمان احتياطي لاعطاء ضمان لحاجاتنا التمويلية... حوالي 2.5 مليار دولار'. واضاف ان خط الائتمان سيكون للعام 2014 وما بعده لأن النفقات العامة للعام 2103 جرى تغطيتها. وقال بالطيب 'نفقاتنا العامة للعام القادم جرى تغطيتها بشكل اساسي... الفضل يرجع ايضا الي خطوط ائتمان بقيمة اجمالية مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية' مضيفا ان تونس تحتاج الي ثلاثة مليارات دولار للعام 2013 . ومضى قائلا 'لهذا نحن لا نخطط لأن نطلب مزيدا من الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي'. ووافق البنك الدولي هذا الاسبوع على قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لمساعدتها في التعافي من اثار الانتفاضة وستحصل البلاد على قرض اخر بقيمة 700 مليون دولار من مانحين اخرين. ويهدف القرض - وهو الثاني من البنك الدولي بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011- الي دعم التعافي الاقتصادي لتونس بإتاحة اموال لتحسين قطاع الاعمال والقطاع المالي واصلاح الخدمات الاجتماعية. وتسعى الحكومة الجديدة المنتخبة في تونس والتي يقودها الاسلاميون جاهدة الي احياء الاقتصاد في مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعصف بها ازمة مالية ونزاعات مع العلمانيين والاسلاميين السلفيين بشان توجهات البلاد مستقبلا. من جهة ثانية أقر البنك المركزي التونسي بتفاقم العجز التجاري للبلاد خلال الأشهر العشرة الماضية، وبتراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي، ودعا إلى اليقظة والمحافظة على التوازنات المالية. وقال في بيان وزعه امس الخميس في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته الذي إنتهى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس إن تسارع نسق الواردات التونسية بحوالي عشر نقاط مقارنة بالصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية'أدى إلى تعمق العجز التجاري ليناهز 890 .9 مليار دينار( 6.299 مليار دولار). وأضاف أن هذا الوضع ' نتج عنه توسع العجز الجاري خلال الفترة المذكورة ليبلغ 6.9' من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 5.8' خلال نفس الفترة من العام الماضي'. وبحسب بيان البنك المركزي التونسي فإن تفاقم العجز التجاري ترافق أيضا مع تراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي، وذلك رغم تدفق رؤوس الأموال على البلاد سواء في شكل إستثمارات مباشرة أو قروض خارجية. وأوضح أن هذه التطورات ساهمت في تقلص مستوى الموجودات الصافية من النقد الأجنبي إلى حدود 773. 9 مليار دينار (6.224 مليار دولار)، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أي ما يغطي 94 يوما من الواردات، مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. ويأتي هذا التراجع على عكس توقعات السلطات التونسية، حيث سبق أن أعلن رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الإقتصادية والإجتماعية في الحكومة التونسية في الرابع عشر من الشهر الماضي، أن إحتياطي تونس من النقد الأجنبي' سيتحسن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وذلك بعد تعبئة نحو 3.500 مليار دينار (2.229 مليار دولار) متأتية من قروض وتمويلات خارجية. وأضاف الوزير التونسي أن هذه التمويلات 'ستمكن من رفع قدرة تونس على الاستيراد إلى 120 يوما بعد أن إستقرت في حدود 95 يوما حاليا'.