القاهرة-سهام أبوزينة
قال وزير الصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، الخميس، إن اليابان تطالب كوريا الجنوبية بمزيد من التوضيحات، حول سبب استبعادها من قائمة الدول التي تحظى بوضع تجاري تفضيلي (القائمة البيضاء) اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن سيكو قوله في مؤتمر صحافي، إن «سبب وتفاصيل هذا الإجراء ليست واضحة، لذلك نسعى للحصول على مزيد من التوضيحات من كوريا الجنوبية». وأضاف أن اليابان لا تخطط للسعي إلى إجراء مفاوضات ثنائية، مشيراً إلى أنه «ليس أمراً يمكن تقريره أو تغييره من خلال المشاورات».
وتعتزم كوريا الجنوبية رفع اليابان في شهر سبتمبر المقبل من قائمتها التي تضم 29 دولة تتمتع بإجراءات التصدير التفضيلية، ما يضع طوكيو في فئة تم إنشاؤها حديثاً. وأعربت سيول عن استعدادها للمشاورات إذا طلبت طوكيو ذلك.
وبالأمس دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى التعاون مع اليابان من أجل حل النزاع التجاري بين البلدين.
وقال مون في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير في كوريا الجنوبية، والذي يحل بمناسبة طرد القوات اليابانية المحتلة من البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية: «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً. إذا اختارت اليابان طريق الحوار والتعاون، فسوف نتكاتف معها بسرور». وأضاف: «سوف نسعى جاهدين مع اليابان لنصنع شرق آسيا قادراً على المشاركة في التجارة والتعاون بصورة عادلة».
وبينما انتقد اليابان بسبب رفعها كوريا الجنوبية من على قائمة بيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، شدد الزعيم الكوري الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الجيدة بين البلدين.
وتصاعدت حدة التوترات الثنائية بشأن التجارة في الأشهر الأخيرة، وتأتي خطوة كوريا الجنوبية في الوقت الذي أزالت فيه اليابان، لأسباب أمنية، كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تحظى بوضع تفضيلي يمكنها من شراء المنتجات التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.
وأقلقت هذه القيود، التي تشمل بشكل رئيسي المواد التي تدخل في إنتاج الشاشات ورقائق الذاكرة، سيول؛ خصوصاً أن الاقتصاد الكوري الجنوبي آيل للتباطؤ أصلاً. ويتهم البلدان كل منهما الآخر بالتلكؤ في تطبيق ضوابط التصدير. وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكماً في العام الماضي، يقضي بأن الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك، توقعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المائة في 2019. وأضافت الوكالة أنه بناء على مسح استقصائي شمل خبراء اقتصاديين، ونشرت نتائجه أمس الخميس، يتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني أيضاً بنسبة 0.4 في المائة في 2020، و0.9 في المائة في 2021.
وشمل المسح عينة من 52 خبيراً اقتصادياً، وجرى خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس (آب).
على الجانب الآخر، توقع 15 خبيراً فرصاً بنسبة 35 في المائة لحدوث ركود خلال الأشهر الـ12 القادمة.
قد يهمك ايضا: