قال تقرير حديث صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إن الاقتصاد العالمي استعاد حقوقه إلى حد ما في النصف الثاني من عام 2022، بعد أزمة كوفيد وبداية الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا استقرار الأسعار في 2023.

وقال تقرير المركز سالف الذكر إن “اندلاع الحرب في أوكرانيا أدى بالتأكيد إلى ارتفاع حاد في العديد من المنتجات الأساسية بسبب وزن روسيا وأوكرانيا وحتى بيلاروسيا في الإنتاج العالمي. ومع ذلك، فإن فرض أو عدم فرض عقوبات تجارية ومالية على الشركات المصدرة الروسية وكذلك تنفيذ الإجراءات الانتقامية من قبل موسكو هي التي حددت بشكل أساسي مسار الأسعار التصاعدي أو الهبوطي”.

وأشار مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في التقرير ذاته، إلى أنه “ليس من المستغرب أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية والمالية التي تلت ذلك تحولت إلى صدمة كبيرة في العرض في أسواق السلع العالمية”.

وتابع المصدر ذاته: “على الرغم من استقرارها عند مستويات عالية، فإن أسعار الحبوب تقلصت بشكل عام خلال النصف الثاني من عام 2022، على خلفية محاصيل مواتية – بل قياسية – في عدد من البلدان المنتجة. ومع ذلك، يبدو أن تأثيرات الاحتباس الحراري تكون أكثر أهمية كل عام، ومن المأمول ألا يتم الشعور بها في عام 2023”.

وحسب الوثيقة، فإن “الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغاز التي تسببت فيها أدت إلى إحباط الآثار على تحول الطاقة؛ مما زاد من الحاجة الملحة إلى زيادة استخدام الطاقات منخفضة الكربون مع إعادة إضفاء الشرعية”.

وخلص التقرير إلى أن “مؤتمرات المناخ الدولية يجب أن تقترن أكثر من أي وقت مضى بمفاوضات واسعة النطاق بشأن السلع الأساسية. ويجب أن يكون أمن الطاقة والغذاء هو الهدف من هذا، ولا سيما لصالح البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ”.

وقال مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بما أنه “من المرجح أن يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذه المتغيرات نفسها ستحدد إلى حد كبير شكل الأسواق في عام 2023”.

قد يهمك أيضاً :

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة فى "خيرسون"

أميركا و بريطانيا وروسيا وهلاك العالم