أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية، دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز التنفيذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد اكتمال وثائق التصديق من ثلاث دول عربية: السعودية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 كأول دولة صادقت عليها، ومصر في 25 مارس (آذار) 2019، والأردن في 14 يوليو (تموز) 2019.

وشهدت الاتفاقية مشاركة عشر دول عربية وينتظر أن تتم المصادقة والإيداع من باقي هذه الدول.
وأوضح عبد الرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من خلال ثلاثة محاور: الأول هو وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
والمحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. فيما يركز محورها الثالث على مراعاة الظروف الإنمائية لكلٍّ من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.
وتأتي الاتفاقية مع توجه عربي إلى أهمية السير في تحرير التجارة في الخدمات بشكل متوازٍ مع تحرير التجارة في السلع لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبما يتوافق مع التزامات تلك الدول في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتمنح اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية مورّدي الخدمات خلال الوقت الراهن فرصة أفضل للنفاذ إلى أسواق القطاعات الخدمية التي تم تحريرها في إطار هذه الاتفاقية، حيث تفوق تلك الالتزامات سقف الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية بالنسبة إلى مصر، بعدما تمت زيادة نسبة التحرير في قطاع الخدمات المهنية، وخدمات التقنية، وخدمات البريد السريع، وخدمات النقل الجوي، وقطاع خدمات الإنشاءات، وقطاع خدمات سوق المال، وقطاع خدمات التأمين.

قد يهمك ايضا:

معدّل نمو مبيعات السيارات في الشرق الأوسط يسجّل ارتفاعًا بدعم سعودي وجزائري

"أوف أميركا " يكشف عن مخاوف عميقة من ركود اقتصادي عالمي