قال رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت خالد أحمد المضف، إن المبلغ المتبقي للكويت يقدر بـ 8.899 مليار دولار، وأن الكويت تتطلع إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، إن ذلك جاء في كلمة للمضف ،الجمعة، أمام الدورة الـ 76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف. وأضافت أن المضف أعرب عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 تموز/ يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وأوضح أنه بهاتين الدفعتين يتبقى للكويت مبلغ يقدر بـ 8.899 مليار دولار تتطلع الكويت إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض. وقال المضف إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد أن الكويت تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المائة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلاً عن نسبة خمسة في المائة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي. ولفت إلى أن دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات كما أن الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته. واكد المضف أن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت. ولفت المضف إلى أن دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت. وتابع "لقد جددت دولة الكويت وكررت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ونحن نقر بجهود اللجنة وعلى وجه الخصوص وقوفها على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد". وشدد المضف على أن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا فلا ينبغي على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ. وأكد المضف ضرورة التعامل بوتيرة أسرع مع طلب الكويت استرجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة. وأوضح في كلمته أن الكويت ترحب بإتاحة هذه الفرصة لإيجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من أجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع. وأعرب عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة وأن الكويت ستواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص. وبيّن أن "تقديم الوثائق تم على أساس تفاهم كتابي وشفهي يتم بمقتضاه إعادة هذه الوثائق إلى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الإدارة في أيلول/سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلباً رسمياً لاسترجاع هذه الوثائق". وشرح "أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 تموز/يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في كانون الأول/ديسمبر 2003 وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها إلى الوثائق عند الحاجة دون قيد".