توقعت دراسة مصرفية سعودية ان يحقق اقتصاد الامارات نموا حقيقيا بنسبة 3ر3 بالمائة خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي وبقاء اسعار النفط قوية ونمو معظم القطاعات غير النفطية خاصة في امارة دبي. واشارت الدراسة التي اصدرها البنك السعودي الاميركي /سامبا/ الى ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.9 بالمائة عام 2011 و 4.2 بالمائة عام 2012 ..ويتوقع ان يبقى معدل النمو قويا نسبيا العام الحالي في حين سيسجل الميزان الجاري والميزانية فائضا مرة اخرى. واكدت الدراسة ان الامارات استفادت بشكل كبير من طبيعتها "كملاذ آمن" للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ..مضيفة ان ذلك ادى الى زيادة التدفقات الرأسمالية الى الدولة وتعزيز ثقة المستثمر خصوصا مع بقاء اسعار النفط مرتفعة وزيادة انتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي في ابو ظبي العام الماضي. وقالت "ان هذه التطورات ادت الى تحقيق نمو حقيقي بنسبة 4.2 بالمائة العام الماضي..اما بالنسبة للعام الجاري فمن المتوقع ان يتباطأ الانتاج النفطي ..لكن هذا التباطؤ سيتم تعويضه من خلال التوسع في عدد من القطاعات غير النفطية في دبي وارتفاع الانقاق الحكومي في الدولة". واضافت ان الانتعاش الحاصل في قطاع العقار سيسهم في دعم هذه التطورات مما سيتيح للامارات ان تحقق نموا حقيقيا بمقدار 3.3 بالمائة على الرغم من استمرار تباطؤ الاقراض المصرفي." وحسب الدراسة فان النمو في العام الحالي سيكون معظمه في القطاعات غير النفطية التي يتوقع ان تسجل نموا بمقدار 4.1 بالمائة في حين سينمو قطاع النفط بنحو 1.5 بالمائة ..وهو اقل بكثير من معدل النمو المحقق عام 2012 والبالغ 5.9 بالمائة. وبالنسبة للناتج بالاسعار الجارية فتوقعت الدراسة ان يسجل نموا بمقدار 4.6 بالمائة ليصل الى اعلى مستوى له وهو 395.8 مليار دولار العام الحالي مقابل 378.3 مليار دولار عام 2012. وذكرت الدراسة ان الانفاق الحكومي سيواصل ارتفاعه العام الجاري ولكن ليس بنفس الوتيرة المسجلة العام الماضي الا ان هذا الارتفاع سيكون له تاثير ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني ..منوهة بالمشاريع الضخمة المزمع تنفيذها في ابو ظبي بعد الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي اضافة الى اطلاق مشاريع في دبي بقيمة 1.1 مليار دولار كانت قد تم تاجيلها العام الماضي. وتوقعت الدراسة ان يواصل ميزان الحساب الجاري تسجيل فائض العام الجاري سيصل الى نحو 3 بالمائة من النانج المحلي الاجمالي العام الجاري مقابل 4.7 بالمائة عام 2012.