طلبت المملكة العربية السعودية من الهند إعادة النظر في قراراها حول الزيادة الأخيرة التي فرضتها على الرسوم الجمركية للمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية. وأعربت المملكة عن تقديرها للنتائج التي انتهت إليها المناقشات بشأن قضايا مكافحة الإغراق خلال شهر نوفمبر عام 2013 وطلب معالجة القضايا العالقة بشكل إيجابي وبروح تعبر عن العلاقات الودية. واتفق الجانبان في ختام أعمال " اللجنة السعودية الهندية المشتركة " في دورتها العاشرة في الرياض الليلة الماضية..على تعزيز وتطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال الفريق السعودي الهندي الاستشاري وتبادل اللقاءات بين شركات النفط والتعدين في كلا البلدين وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون بين البلدين..إلى جانب تشجيع شركات القطاع الخاص السعودي على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الهند وزيادة أوجه التعاون في مجال الموارد المعدنية مثل الفوسفات. وأكد الجانبان في محضر التوصيات الذي وقعه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي و بالانيابان تشيدامبارام وزير المالية الهندي..أهمية تنظيم الزيارات والبرامج وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التعدين والتعرف على أنظمة الاستثمار التعديني في كلا البلدين في قطاع التعدين والمشاركة في الندوات وتدريب الفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بقواعد بيانات قطاعات التعدين . وناقش الجانبان دخول شركة التعدين العربية السعودية " معادن " في اتفاقيات مباشرة مع الحكومة الهندية أو ممثليها في مجال توريد الأسمدة الفوسفاتية..كما اتفقا على عقد مزيد من المناقشات بشأن مشاركة الكيانات الهندية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية .. فيما أشار الجانب الهندي أيضا إلى وجود فرصة كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية من خلال إدراج السلع والخدمات غير النفطية كالسيارات وقطع غيار السيارات وأجهزة الهاتف والمعدات الإلكترونية والسكر والقمح والمنسوجات والطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. واقترح الجانب الهندي تعزيز الاستثمارات بين البلدين من خلال دعوة قطاع الصناعات البتر وكيماوية السعودي بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لدراسة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات في الهند وتأسيس مشروعات مشتركة في المملكة للتنقيب عن الفوسفات. وعبرت اللجنة عن التقدم الملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي تخطى/ 43 / مليار دولار خلال العام 2013 وعبرت عن تطلعها إلى المزيد من تعزيز التجارة الثنائية. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة في نيودلهي حسب المواعيد التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين لاحقا.