وجه وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، دعوة للمؤسسات الأميركية إلى الاستثمار في الجزائر، وإبرام شراكة مثمرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة الطاقوية بين الجزائر والولايات المتحدة "مكثفة و قديمة".

وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى الجزائري الأميركي بشأن الطاقة، المنعقد في هوستن "تكساس" قائلًا "نحن نعمل على تكثيف جهد استكشاف الحقول وتطويرها، ورفع قدرات التكرير، وبعث الصناعة البتروكيميائية الشائعة في مدينة هوستن". وأضاف "ندعو بالتالي المؤسسات الأميركية إلى الاستثمار في هذه الحقول، وإبرام شراكات مثمرة ومستدامة على غرار الشراكات التي تبرم عادة بين البلدين".

وسجل الوزير خلال هذا اللقاء، الذي حضره العديد من المسؤولين في قطاع الطاقة الجزائري ونحو ثلاثين مسؤولًا عن مؤسسات طاقوية أميركية، أن العلاقات والشراكة الطاقوية بين البلدين "مكثفة و قديمة". وقال بوطرفة إن "تواجد شركات أميركية في الجزائر في مختلف النشاطات أمر جلي"، مشيرًا إلى أن مستوى الصادرات من المحروقات نحو الولايات المتحدة، بات اليوم محتشمًا، حيث يبلغ ملياري دولار فقط مسجلًا بذلك انخفاضًا كبيرًا منذ عام 2010.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن استثمار الشركات الأميركية "أناداركو و مونوكو و فيليبس و هيس"، في القطاع، وعلى وجه الخصوص في نشاط المحروقات عرف أيضا تراجعًا كبيرًا ليبلغ 100 مليون دولار فقط سنة 2015، مقابل زهاء 600 مليون سنة 2010. وقال إنه مع ذلك "ينبغي التأكيد على الشراكات الجديدة و المحدثة للثروات"، مشيرًا إلى الشراكة المبرمة سنة 2013 بين مجمع سونلغاز وجنرال إلكتريك، لإنجاز مركب صناعي في الجزائر مختص في صنع توربينات الغاز والبخار ومولدات التيار المتردد باستثمار قيمته 200 مليون دولار والجاري انجازه حاليا.

وأكد السيد بوطرفة أمام حضور مكون من رؤساء مؤسسات أميركية أن "المنتدى يندرج اليوم في إطار هذه الإرادة في إبراز دومًا كل الفرص، التي يمكن للجزائر والولايات المتحدة استغلالها، لتعزيز تعاونهما وأعمالهما، وهنا تكمن مدى أهميته". وأوضح أن "مؤهلاتنا عديدة حيث أن المنشآت القاعدية الضرورية لاقتصاد مزدهر موجودة والطاقة متوفرة والحركية الديمغرافية بكثافة سكانية، بلغت 40 مليون نسمة مكونة أساسًا من الشباب حقيقية".

وأشار الوزير إلى أن قدرات الموارد الطبيعية متنوعة في الجزائر و استقرارها السياسي في محيط دولي، يتميز بتوترات عديدة، يجعل منها وجهة مرغوب فيها بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال في قطاعات متعددة مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة و بطبيعة الحال الطاقة.