احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بناتج داخلي خام يعادل 139 مليار درهم سنة 2022، المرتبة الثالثة من بين أهم الجهات اقتصاديا بالمملكة، حيث ساهمت ب 10,4 في المائة في حجم الثروة الوطنية.

 وأوضح تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2022 أنه “وفق الأسعار الجارية، ساهمت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في إحداث 57,9 في المائة من الثروة الوطنية، بنسب بلغت على التوالي 31,4 % و 16,1 % و 10,4 %”، مبرزا أن الناتج الداخلي الخام للجهة سجل نموا بنسبة 0,8 في المائة خلال السنة ذاتها.

وحسب القطاعات الاقتصادية، يأتي القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في صدارة المساهمين في إحداث الثروة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 65,84 مليار درهم، يليه القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية..) ب 46,61 مليار درهم، ثم القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) ب 12,57 مليار درهم.

ومقارنة بالنسب المسجلة على الصعيد الوطني، يشكل القطاع الأولي 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي، مقابل 9,8 في المائة على الصعيد الوطني، بينما يشكل القطاع الثانوي 33,5 في المائة جهويا مقابل 25,9 في المائة وطنيا، فيما يستحوذ القطاع الثالثي على 74,4 في المائة من إحداث الثروة الجهوية، مقابل 54,6 في المائة على الصعيد الوطني.

وأفاد التقرير بأن أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع، ويتعلق الأمر بجهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 82,4% في خلق القيمة المضافة الوطنية في القطاع الأولي سنة 2022، بدلاً من 83,8% سنة 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58,6% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 بدلا من 60,5% سنة 2021، ومن ناحية أخرى، تعود 55,8% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي للفرد، فقد بلغ على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة 35641 درهما للفرد سنة 2022، مقابل 36284 درهم على الصعيد، وهو المعدل الذي تتجاوزه خمس جهات بالمملكة، وهي جهة “الداخلة-وادي الذهب” (80996 درهم)، جهة “العيون-الساقية الحمراء” (71246 درهم)، جهة “الدار البيضاء-سطات” (54997 درهم)، جهة “كلميم-واد نون” (44432 درهم)، جهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (43124 درهم).

وفي سنة 2022، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 816 مليار درهم، وقد استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة، و”فاس-مكناس” على حوالي ثلثي هذه النفقات (62,9%)، بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,5% و11,5% على التوالي.

قد يهمك أيضاً

المقاولين يتوقعون ارتفاعا في الخدمات التجارية غير المالية ب38 %

توقعات باستقرار نشاط الخدمات التجارية في المغرب