أكد المدير العام للميزانية بالجزائر، الحاج عمري، أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المقررة من طرف السلطات العمومية.

وأوضح خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع الميزانية يندرج ضمن مسعى "تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من حيث بعث المشاريع الهيكلية الكبرى، وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتوجات الغذائية الأساسية".

كما يهدف المشروع أيضا إلى"تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وكذا وضع البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض ولايات الوطن، إضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي" حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار عمري إلى بعض الجهود المقررة من طرف السلطات العمومية في مجال التدخل الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما الإعانات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وهذا بتخصيص نحو 349 مليار دينار جزائري لشعبة الحبوب لصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب، و100 مليار دينار لشعبة الحليب لصالح الديوان الوطني المهني للحليب، و100مليار دينار لاستقرار أسعار الزيت والسكر، و23 مليار دينار لدعم الطاقة، وكذا 88 مليار دينار موجهة للمياه المحلاة.

وأصاف أن مشروع الميزانية تضمن فتح أكثر من 69525 منصب مالي في 2025، يقول المسؤول، ما يرفع العدد الإجمالي لكل المناصب المالية المفتوحة سنة 2025 إلى 2.755.037 منصبا على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.

وقدرت القيمة الإجمالية للأجور بنحو 5.84 تريليون دينار للعام المقبل منها 1.27 تريليون دينار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري)، وهي تمثل 34.79% من ميزانية الدولة، مقابل 5.275 تريليون دينار للسنة المالية 2024، مسجلة زيادة قدرها 10.8%، وفق المدير العام للميزانية.

قد يهمك أيضاً

أسعار القمح والذرة تنخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين وسط تفاؤل باستئناف الصادرات الأوكرانية

تقرير يوضح أن تغير المناخ مضر بإنتاج المحاصيل ومنها الذرة