اتفقت اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية المشتركة، في دورتها الأولى، في مدينة رام الله، الاثنين، على عدة قضايا من شأنها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.ورحبت اللجنة بدخول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز لوجستي لتسهيل التجارة عبر معبر جسر الملك حسين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الاقتصاد الفلسطيني، حيز النفاذ، ودعت الجانبين لتنفيذ بنود كافة الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا  المشتركة.وأكد الجانبان أهمية نقاط الاتصال في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن (مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية) ووزارة  الاقتصاد في فلسطين (مديرية التجارة) في متابعة أية صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها بما في ذلك المشاكل اليومية التي تواجه التبادل التجاري.واطلعت اللجنة على الجهود المشتركة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بما في ذلك الانتهاء من الدراسة التي قام بها الجانب الفلسطيني حول المركز اللوجستي، التي تم تزويد الجانب الأردني بها خلال اجتماع اللجنة، وأكدت اللجنة تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة من الجانبين لدراسة المقترح أعلاه وتقديم توصيات حول آلية تنفيذه، وأهمية الترتيب لعقد ورشة عمل لتوعية القطاع الخاص من الجانبين حول المشروع.وشددت على مواصلة التنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.وأكد الجانب الأردني دعمه لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وانضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية 'أغادير'.وفي المجـال الصنـاعي، رحب الجانب الفلسطيني بزيارة وفد من قبل الجهات الحكومية الأردنية المعنية إلى فلسطين، لبحث سبل تقديم الدعم الفني في مجال إنشاء مؤسسة على غرار المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وأيضا في مجالات رسم السياسة الصناعية وبحث آليات نقل خبرة الجانب الأردني في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية.ورحبت اللجنة بدخول مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي والبرنامج التنفيذي لها، الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودهما.وطلب الجانب الأردني من نظيره الفلسطيني تسهيل تصدير خردة الحديد من أراضي دولة فلسطين، ومن جانبه رحب الجانب الفلسطيني بذلك، وأبدى استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الخصوص، وفقاً للإجراءات المتبعة.وفي مجال المعارض والترويج، دعت اللجنة الجانبين إلى تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة التي تقام في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وكـذلك تشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك.ورحبت اللجنة بدخول مذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز التجارة الفلسطيني، الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها.وأكدت اللجنة أهمية إقامة مركز تجاري أردني (معرض دائم) في رام الله، ومركز تجاري فلسطيني (معرض دائم) في عمان، وتكليف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ووزارة الاقتصاد الفلسطينية لإيجاد الموقعين المناسبين للمركزين، ودعت الجانبين إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة المركزين والتنسيق مع سفارتي كلا البلدين.وفي مجال المواصفات والمقاييس، رحب الجانب الفلسطيني بزيارة وفد فني من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء في الأردن إلى مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لتقييم كفاءة هذه المختبرات واعتماد شهادات الفحص الصادرة عنها، كما رحبت اللجنة بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها.وفي مجال القطاع الخاص، أبدت اللجنة ارتياحها للتحضيرات التي تقوم بها الجهات الأردنية المختصة لتنظيم منتدى رجال الأعمال الأردني في رام الله والمقرر عقده على هامش أعمال معرض المنتجات الأردنية المنوي تنظيمه خلال العام المقبل، ودعت أصحاب الأعمال في الجانبين لتكثيف اللقاءات بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين من خلال عقد ورشات عمل مشتركة لغرض إيجاد آليات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.وفـي مجـال النقـل، جرى الترتيب لعقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين لبحث موضوع إعادة تأهيل جسر الأمير محمد، لاستخدامه كمعبر تجاري بين البلدين، وتفعيل البروتوكول الموقع بتاريخ 21/6/1995، في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع، والذي ينظم كافة عمليات النقل البري للأشخاص والبضائع بين الأردن ودولة فلسطين.وبحثت إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لحوسبة معلومات الأرصاد الجوية الفلسطينية الموجودة لدى الجانب الأردني وحفظها الكترونياً لغرض استخدامها والاستفادة منها في الأبحاث العلمية، ورحبت اللجنة بدخول اتفاقية منع الازدواج الضريبي بتاريخ 29/11/2011 حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها .كما رحبت اللجنة بدخول برتوكول التعاون المشترك في مجال الطاقة الموقع خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة حيز النفاذ، ودعت الجانبين إلى متابعة تنفيذ بنودها.وكانت اللجنة بدأت اعمالها بكلمتي وزير الاقتصاد جواد ناجي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني  حاتم الحلواني، وأكدا أهمية التعاون القائم بين البلدين وحرص حكومتيهما على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما وتوثيق التعاون بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين في شتى المجالات.واستعرض الجانبان ما تم تنفيذه من محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة التي عقدت في رام الله خلال الفترة 2-4/10/2012، وأبديا ارتياحهما لمستوى التنفيذ، وأكدا أهمية السير قدماً في تنفيذ محضر اللجنة والبرنامج الزمني الذي تم التوقيع عليه في عمان بتاريخ 11/2/2013، لغرض تعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي ووضع الآليات العملية لرفع مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين.