باعت أبوظبي أولى سنداتها السيادية لأجل 30 عاما على الإطلاق في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح بقيمة عشرة مليارات دولار جذب طلبا قويا، ويأتي البيع في أعقاب إصدار السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أضخم بيع لسندات في الأسواق الناشئة في 2017 .
ويُنظر إلى أبوظبي على أنها تحظي بأكثر تصنيف ائتماني آمن بين حكومات مجلس التعاون الخليجي وجذب إصدارها يوم الثلاثاء والذي تضمن آجال لخمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة طلبات بأكثر من 30 مليار دولار بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للإصدار.

وبتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاما تنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى ، باستثناء الكويت، التي أصدرت ديونا لأجل 30 عاما في العامين المنقضيين، بهدف استغلال طلب عالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي الثلاثي الشرائح ”سخيا“ عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026 جرى إصدارها العام الماضي.
لكن الطلب القوي على السندات سمح للبنوك المرتبة بتقليص السعر الاسترشادي بواقع 20 نقطة أساس في الشرائح الثلاث.
وأطلقت الإمارة سنداتها الجديدة بعلاوة إصدار جديدة تقدر بنحو عشر نقاط أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2021، و15 نقطة أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2026، بحسب ريتشارد بريجز الخبير الاستراتيجي المعني بالائتمان لدى "كريديت سايتس" للأبحاث.

لكن مديرا في صندوق استثمار مقره أبوظبي يقول إن علاوة الإصدار الجديد، وهو السعر الذي يكون المُصدر مستعد لدفعه فوق سنداته القائمة بهدف جذب الطلب على إصداره الجديد، ليست ”سخية على وجه الخصوص“ للمستثمرين، خصوصا مع النظر إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعد أكثر من عام من الإصدار السابق لأبوظبي في نيسان من العام الماضي.
ويتراوح سعر علاوات الإصدارات الجديدة في العادة في نطاق من خمس إلى عشر نقاط أساس سنويا.
وباعت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدتها خمس سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 85 نقطة أساس. وباعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار بعائد يزيد 85 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 105 نقاط أساس وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يستحق أجلها في 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة أساس انخفاضا من تقديرات السعر المبدئي البالغة 150 نقطة أساس.

وتضع البنود النهائية للسندات ذات أجل 30 عاما الإصدار دون سندات أصدرتها قطر العام الماضي تستحق في 2046 بنحو 20 نقطة أساس، لكن التسعير يزيد عن إصدارات دول أخرى في الأسواق الناشئة تحظى بتصنيف (A) أو أعلى من ذلك مثل تشيلي وإسرائيل وكوريا الجنوبية.