تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الثلاثاء بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية مقررة عام 2018 متحديا معارضة واسعة في الداخل. وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدولين للبدء في حزمة إصلاحات تعطلت كثيرا.

واقترحت الحكومة في إطار ميزانية 2018 رفع ضريبة القيمة المضافة وغيرها وتعتزم تسريح حوالي عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري ضمن خطط لخفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة ميزانية العام المقبل ”دائما هناك اتفاق حول تشخيص الأزمة ولكن وقت الإصلاحات نرى الرفض وهيمنة النزعة القطاعية ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات“.

وأضاف ”سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات وسنكشف عن كل لوبيات تسعى لإفشال الإصلاحات وسنجعل فقط مصلحة تونس هي الأولى“.

وتقترح الحكومة أيضا ضمن ميزانية العام المقبل فرض ضريبة جديدة بنسبة واحد بالمئة لمساعدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار.

ويرفض أصحاب المؤسسات ذلك وهدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات في حالة فرض المزيد مما سموه ”بالعقوبات الضريبية المتتالية“.

ويريد الشاهد خلال العام المقبل تجميد التوظيف في القطاع العام سعيا لخفض الإنفاق لكن الاتحاد العام التونسي للشغل ذا النفوذ يعارض هذه الخطوة ويقول إن قطاعات عديدة مثل الصحة والتعليم تحتاج لوظائف جديدة.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ”ننتظر من جميع الأطراف أن تضحي واحذروا غضب الاتحاد العام التونسي للشغل إن تواصل الوضع كما هو وإن رفضت بقية الأطراف التضحية من أجل الوطن“.

وتريد الحكومة خفض عجز الميزانية من ستة بالمئة متوقعة هذا العام إلى 4.9 بالمئة في 2018 عن طريق حزمة إصلاحات وتستهدف نمو الاقتصاد ثلاثة بالمئة العام المقبل مقارنة مع 2.3 بالمئة متوقعة هذا العام.