أعلنت البحرين، برنامج توازن مالي حكومي، ستقوم بموجبه السعودية والإمارات والكويت بتقديم 10 مليارات دولار على شكل" تمويلات وقروض ميسرة" لتمويله.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم الخميس الماضي، توقيع "الترتيبات الإطارية للتعاون المالي" بين الدول خلال زيارة قام بها وزراء مال السعودية والإمارات والكويت.

وقال بيان صادر عن مركز الاتصال الوطني البحريني إن البرنامج يهدف إلى "تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022".

وسيتضمن البرنامج "مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات".

ويهدف البرنامج إلى "تحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول العام 2022".

وأورد البيان أن "المساهمة بمبلغ عشرة مليارات دولار أميركي تمثل تمويلات وقروضا ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي لوكالة فرانس برس، إن البحرين "بحاجة إلى 20 مليار دولار للوصول إلى توازن مالي، نصفها من الدول الثلاث ونصفها سيتم تمويله من الحكومة" عبر البرنامج.

وتواجه البحرين صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين. ويتوقع أن يبلغ العجز 3,5 مليار دولار في 2018، بعدما بلغ نحو 5 مليارات دولار في 2017.

وتملك البحرين حاليا حقلاً واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم حاجاتها النفطية.

وأعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة في نيسان، أن البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل