نجح القطاع العقاري في أبوظبي، في تجاوز التقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتداعياته، ليؤكد متانته في مواجهة التحديات والتحصن من تأثيراتها السلبية.

وأكد اقطاع العقاري في أبوظبي، قوته وقدرته على التكيف بشكل أفضل، لمواجهة الصعوبات، وظهر ذلك جلياً خلال السنوات الماضية، بدعم جهود الإمارة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وإقرارها للضوابط والتشريعات التي تحمي السوق من المضاربات والتخمة العقارية، فضلاً عن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في المشاريع المختلفة، ما يزيد من تدفقات العمالة، وينعش الطلب العقاري، فيما لا يزال العائد الاستثماري في أبوظبي من بين الأعلى عالمياً.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ظهر أن الطفرة العقارية في أبوظبي، هي طفرة مخططة، تدعمها وتراقبها الحكومة، وتعطيها أولوية كبيرة، ظهرت في إصدار تشريعات عقارية جديدة، وتغييرات إدارية هيكلية، ما جنب السوق أي فقاعات عقارية، وأدى إلى اختفاء المضاربات بشكل تام.

ودفعت متانة السوق وصموده قوياً أمام تقلبات النفط، الكثير من المواطنين والمستثمرين، سواء كانوا شركات وبنوك أو أفراد، إلى ضخ استثمارات ضخمة جديدة خاصة أن عائد الاستثمار العقاري ما زال كبيراً ويفوق العوائد في المنطقة وربما العالم، ويتراوح بين 7 إلى 10 %، وفق إجماع كبار المطورين العقاريين، على الرغم من ظهور تداعيات تراجع النفط على قطاع العقارات خاصة في تراجع الإيجارات السكنية، وأسعار الوحدات والفيلات السكنية بين 10 إلى 20 %.

سلسلة تراجعات

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، إن هناك بعض التأثيرات لتراجع النفط في القطاع العقاري.

وهذا أمر طبيعي، ووضح ذلك في سلسلة تراجعات في الإيجارات السكنية ومبيعات الشقق، وبعد التراجع الكبير لأسعار النفط في منتصف يونيو 2014، تراجعت الإيجارات، ثم استقرت عند مستوياتها الحالية ونعتقد أن فترة الاستقرار ستستمر إلى أن نشهد الانتعاشة المرتقبة العام المقبل.

وأضاف أن تراجع الإيجارات والأسعار، أثر في العائد الاستثماري انخفض من 13 إلى 8 % حالياً لكن هذا العائد ما زال جيد وأفضل من أسواق كثيرة، كما أن القطاع العقاري مستمر في النمو ولم يسقط في الكساد أو تتوقف المشاريع الجديدة ما يؤكد أن القطاع صمد بقوة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الليرة التركية بعد تقرير "فايننشال تايمز"

دعم حكومي

وقال منير حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل، إن السوق العقاري في أبوظبي، يلقى دعماً، ويحظى بمراقبة قوية من الحكومة، الأمر الذي حال دون حدوث فوضى في المشاريع، تؤدى إلى تخمة عمرانية، وبالتالي، فإن كل مشروع جديد يتم الموافقة عليه، بعد التأكد من أنه يلبى احتياجات حقيقية للسوق والمستخدمين النهائيين.

ولذلك، فإن كل المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، سواءً داخل جزيرة أبوظبي أو جزيرة الريم أو الماريا أو ياس أو السعديات، تم بيعها أو تأجيرها، وترتفع فيها نسب الإشغال كثيراً، أي أنها تلبى احتياجات فعلية، وليست طارئة.

وأوضح أن المشاريع الجديدة، مثل مشروع جزيرة الجبيل وغيرها، ستلاقى إقبالاً كبيراً، لأنها تمس احتياجات شرائح مهمة في المجتمع، فضلاً عن أن مراقبة الحكومة للسوق، أضفى الكثير من المصداقية والشفافية على السوق.

تنوع اقتصادي

ويرى وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، أن سياسة التنوع الاقتصادي للإمارة، أفادت القطاع العقاري بشكل كبير، وخلال السنوات الماضية، ضخت أبوظبي مليارات الدراهم في قطاعات السياحة والطيران والصناعة والطاقة النووية والموانئ والنقل والصحة والتعليم، ووجدنا مشاريع ضخمة تعلنها الحكومة والقطاع الخاص، ما أدى إلى جلب عمالة كبيرة لهذه القطاعات الاقتصادية، وأدى بالتالي بالقطاع العقاري ليواصل وتيرة النمو.

وأضاف أن مشاريع القطاع الخاص، لبت احتياجات كافة السكان، سواءً من الإسكان الفاخر، حيث لدينا فيلات بسعر 30 مليون درهم، أو الإسكان المتوسط، حيث لدينا وحدات تبدأ بسعر 600 ألف درهم، كما استقرت العوائد الاستثمارية للقطاع عند مستويات جيدة، تصل إلى 10 %.

تسهيلات مالية

ويرى سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلوم، أن القطاع العقاري في أبوظبي، متماسك وقوي، حيث تصل نسبة إشغال البنايات السكنية إلى 95 %، وهى نسبة جيدة، كما أن تراجع الإيجارات كان محدوداً، وفي أسوأ الأحوال 15 %، كما أن الملاك والمطورون العقاريون، تكيفوا مع السوق، وتجاوبوا مع مطالب المستأجرين والمشترين، فضلاً عن أن العائد الاستثماري في أبوظبي، ما زال الأعلى عالمياً.

وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى في أبوظبي، ما زالت تحقق الأرباح، ولم نسمع عن شركة واحدة حققت خسائر، أو توقف لديها مشروع، بل العكس هو الصحيح.

حيث ما زال كبار المطورين العقاريين يطرحون مشاريع جديدة، وينوعون محفظتهم الاستثمارية العقارية، سواء عن التوسع في تأجير العديد من مشاريعهم الجديدة، أو بيع الأراضي المملوكة لهم، أو الدخول في مشاريع استثمارية تدر عليهم عوائد جيدة، مثل تجارة التجزئة أو التعليم أو الصحة.

ويرى سامح مهتدي أن التسهيلات الكبيرة التي طرحها المطورون والبنوك، وعلى سبيل المثال، طرح مطورون خطط سداد مالي مبتكرة، تعتمد على تمويل الوحدات العقارية بعد الاستلام على مدار 5 أو 4 سنوات، للمرة الأولى في أبوظبي، ما يتيح الفرصة للمشترين، تمكنهم من حجز شقق عند دفع نحو 5 % أو 10 % من قيمة العقار، بعد ذلك يمكن للمشترين دفع 5 % كل 3 أشهر.

وذلك بعد سنة واحدة من دفع مبلغ حجز العقار الجاهز، وهناك خطط أخرى مرنة للغاية، فضلاً عن أن البنوك لم تحجم عن تمويل العقارات، وواصلت دورها في توفير التمويل.

دورات اقتصادية

وأكد الدكتور مبارك العامري رئيس لجنة العقارات في غرفة أبوظبي، أن القطاع العقاري في اقتصادات دول العالم، يمر بدورات انتعاش وركود، تعكس حالة الاقتصاد، وقطاع أبوظبي العقاري له خصوصيته الشديدة، التي طرأت عليها تغييرات كبيرة خلال السنوات الماضية، فهذا القطاع نشأ حكومياً من الأساس، لتلبية الطفرة العمرانية الحضارية للإمارة، وإيجاد مساكن للعمالة الوافدة بشكل رئيس.

وأوضح أن إدارة المباني التجارية «لجنة الشيخ خليفة سابقاً»، لعبت دوراً كبيراً في هذا المضمار، ثم تأسست شركات عقارية كبرى، ودخلت السوق بقوة، ونجحت في تأسيس قطاع عقاري قوى ومتين، تميز بجودة مبانيه وخدماته، ورافق كل ذلك دعم وتوجيه ورقابة حكومية على السوق، لضبطه وتوجيهه في المسار الصحيح، بما يؤدى إلى تلبية احتياجاته الفعلية، وعدم السماح للمضاربات.

مشاريع ضخمة

استفاد القطاع العقاري في أبوظبي من طفرة الصعود في النفط، حيث تبارت كبريات الشركات في الإعلان عن مشاريع ضخمة بمئات المليارات من الدراهم، تضيف عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والفيلات للسوق في مناطق جديدة خاصة مناطق الجزر، مثل السعديات وياس والريم والماريا والفاهد والجبيل، وغيرها الكثير.

إلا أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية، خفت وتيرة المشاريع الجديدة، لكن الزخم الضخم الذي أحدثته مشاريع الطفرة، كان ما زال قوياً، حيث انشغل كبار المطورين العقاريين بإنجاز مشاريعهم العملاقة التي أعلنوا عنها، كما أعلنوا عن مشاريع جديدة.

 

قد يهمك أيضًا:

200 مليون دينار تداولات عقارية من خلال المزادات في الكويت

القطاع العقاري المغربي يحقق نموًا تدريجيًا بعد فترة ركود كبيرة