عرف المشهد السياحي المغربي ضربات كبيرة، كان من شأنها أن تقصم ظهر قطاع حيوي في الناتج الإجمالي الوطني؛ غير أن القدرة على الصمود والتعافي وتدجين الهشاشة، التي تطبع المجال كونيا، جعل الاستراتيجية السياحية الوطنية ثابتة وقادرة على التعاطي إيجابا مع الصدمات التي لا رادّ لها، وكانت سياحة ذات مناعة بإمكانها التجاوز بسرعة حسب خبراء.

تصبح “هذه الخلاصات” ذات قيمة، حين نستحضرها ضمن اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود، الذي اختارته منظمة السياحة العالمية ليصادف 17 فبراير من كل سنة. وبعدما كان زلزال الحوز والحرب الدائرة في الشرق الأوسط آخر الهزات التي مست القطاع السياحي، فإن التوقعات الرسمية وغير الرسمية تسير في اتجاه “كون الاستراتيجية الوطنية متواصلة، وتحتاج إلى تنقيحات بسيطة”.

في هذا الإطار، قال لحسن حداد، وزير السياحة السابق، إن “العالم عرف مجموعة من الأحداث المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 وأحداث الربيع العربي مرورا بأحداث فرنسا وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصولا إلى الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، هذه التطورات أثرت على القطاع السياحي المغربي؛ إلا أنه سرعان ما يستعيد عافيته بسرعة، وهذا ما يعزز من قابلية السياحة المغربية للصمود في وجه كل هذه الأحداث والتطورات”.

وأضاف حداد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التوفر على ما يسمى قواعد القياس الأساسية المرتبطة بالوجهات السياحية يعزز من فرص صمود القطاع السياحي المغربي في وجه كل هذه الصدمات. ومن هذه القواعد وجود نسيج مقاولاتي متطور وسمعة دولية جيدة كوجهة سياحية، إضافة إلى الحرص على تنويع العرض السياحي ثم عامل الأمن والاستقرار. وكل هذه العوامل مجتمعة متوفرة في المغرب”.

وأشار المسؤول الحكومي السابق ذاته إلى “الحاجة إلى تحقيق تقدم على مستوى تعزيز جاذبية المحيط السياحي، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية الأساسية على غرار المطارات التي يجب الاهتمام بها لتصل إلى مستويات أحسن ثم النقل الحضري من خلال معالجة كل الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع إضافة إلى تطوير التشوير الطرقي خاصة داخل المدن والحواضر الكبرى، وكل ذلك من أجل تعزيز قابلية الوجهة السياحية للمغربية للصمود على اعتبار المقومات التي تتوفر عليها مقارنة بوجهات عالمية أخرى”.

من جهته، أوضح جمال السعدي، خبير وفاعل سياحي، أن “السياحة قطاع هش يقتضي وجود مجموعة من العوامل المهمة والأساسية لتعزيز صموده”، مشيرا إلى أن “الموقع الجغرافي للمغرب ونجاعة العمل المهني للمؤسسات الأمنية المغربية ونجاحها في تدبير عدد من المحطات المهمة في تاريخ البلاد يلعبان دورا مهما في تعزيز قابلية القطاع السياحي لإعادة التشغيل والتكيف مع المتغيرات والأحداث الإقليمية والدولية”.

ولفت الخبير السياحي ذاته إلى أن “أي قطاع من القطاعات من الضروري أن يعرف أزمات بين الفينة والأخرى، إذ ينطبق هذا الأمر على القطاع السياحي بدوره؛ إلا أن ما يحدث الفرق في التعامل مع هذه الأزمات هو عامل السرعة في التدخل من أجل تدبير هذه الأزمة، حيث إن المؤسسات المغربية المشرفة على هذا القطاع تدخلت في عديد المحطات وبالسرعة اللازمة من أجل طمأنة السياح والفاعلين المهنيين في هذا الإطار على غرار ما وقع إيان زلزال الحوز الأخير أو هجمات أركانة”.

وأشار المصرح  إلى وجود “ثلاثة عوامل أساسية هي التي تعزز من قابلية القطاع السياحي للصمود؛ وهي عامل الأمن وعامل حركية النقل الجوي وأخيرا عامل الاستثمار السياحي. وإذا توفرت هذه العوامل، فبالتأكيد فإن السياحة لن تتأثر بأي من المتغيرات ذات الطبيعة الجيو-سياسية أو الأمنية. فعلى سبيل المثال، فقدت مجموعة من الأسواق عددا كبيرا من السياح منذ بدء الحرب في غزة؛ إلا أن المملكة شكلت استثناء على هذا النحو رغم أن الرهان اليوم هو طمأنة السياح اليهود، خاصة في أوروبا وأمريكا بخصوص زيارة المغرب. وهذا ما يقع على مسؤولية الإعلام والمؤسسات القائمة على هذا القطاع بالدرجة الأولى”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مرصد السياحة يعلن 5.4 مليون سائح زاروا المغرب في نصف سنة

إطلاق مبادرة "السياحة تنير العقول" في فعاليات يوم السياحة العالمي 2023