التقت قيادات من القوات المسلحة والدفاع المدني والامن العام اليوم بمقر غرفة صناعة الأردن مع مختلف ممثلي القطاع الصناعي للبحث في آليات دعم الصناعة الوطنية واعطائها الأولوية بالعطاءات العسكرية. وحضر اللقاء مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب عبد العزيز الزيادات، ومساعد المدير العام للتخطيط في الدفاع المدني لواء ركن احمد علي المومني، ومدير رئاسة هيئة الاركان العميد الركن محمد حامد القرالة ، ومدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس رياض العزام ومدير المشتريات الدفاعية عميد مهندس راكان زعل ارحيل وعقيد مهندس محمد البشابشة من مديرية الاسكان والاشغال العسكرية والعقيد المهندس سطام العواد من مديرية الامن العام. وعبر الحضور عن اعتزازهم وفخرهم بالصناعة الوطنية ودعمها واعطائها الأفضلية عند الشراء، مؤكدين حرصهم على معالجة أي عقبات او مشاكل تحول دون ذلك. واكدوا ان الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتهم تحظى بدعم كبير من القوات المسلحة ومختلف الاجهزة باعتبارها جزءا مهما من الامن الوطني والاجتماعي، داعين الى زيادة تنافسيتها من حيث الجودة والسعر. وأشاروا الى ان ادارات العطاءات والمشتريات بمختلف الاجهزة العسكرية ملتزمة بنسبة الافضلية الممنوحة للصناعة الوطنية عن نظيرتها المستوردة والبالغة 10 بالمئة، مشيرين الى ان زيادتها الى 15 بالمئة يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء . وبينوا ان غالبية مشتريات القوات المسلحة تتم من المصانع المحلية بخاصة الالبسة والاحذية والكثير من المعدات العسكرية، مؤكدين عدم وجود أي تعليمات تشير الى ضرورة ان يكون منشأ البضاعة اجنبي، فالمواصفة هي الاهم ومن تنطبق عليه الشروط يدخل المنافسة في العطاءات. ولفتوا إلى ضرورة ان تكون هناك لقاءات متواصلة مع القطاع الصناعي، مشيرين الى ان الابواب مفتوحة امامهم للاستماع الى هموم الصناعة ومعالجة أي عقبات تواجهها، وان معرفة العطاءات العسكرية متاحة امام الجميع للصناعيين والتجار للمنافسة فيها. وعبروا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تلعبه الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ما يعني انعكاسها على المواطن وتعزيز منظومة الامن الشامل. وحسب صناعيين شاركوا في اللقاء، فان الصناعة الوطنية تواجه جملة من التحديات، وتعاني من أوضاع مادية صعبة جراء الارتفاع الكبير لاسعار مدخلات الانتاج والطاقة التي وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة، والوعاء الضريبي الذي أثقل كاهلها. وأشاروا الى ان تنافسية الصناعة المحلية في تراجع مستمر لاسباب تتعلق بفارق الأسعار مع منتجات البلدان الأخرى، والتي لديها أسعار مدخلات الانتاج والطاقة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالأردن، وتمتعها بأشكال مختلفة من الدعم من قبل حكوماتها. وقالوا "نطالب بالعدالة مع المنتجات الأخرى وخاصة في السوق المحلية حيث تدخل المملكة معفاة من الرسوم والضرائب بحكم الاتفاقيات التجارية الموقعة، فيما المنتجات الأردنية تخضع للضرائب والرسوم ما يجعلها غير قادرة على منافسة مثيلاتها من السلع المستوردة". واشاروا الى معاناة القطاع الصناعي من انخفاض نسبة المشاركة في المشتريات الحكومية ولا زالت الافضلية تعطى للصناعات الاجنبية بالرغم من البلاغات المتكررة التي صدرت عن رئاسة الوزراء بشأن المشتريات الحكومية. وقالوا ان الاجراءات الخاصة بالعطاءات لازالت تتسم احيانا بالتعقيد وضياع فرصة الصانع الاردني بسبب التفاصيل وقضايا الشفافية، وما زال التطبيق للقانون يركز على النص ويستثني الروح دون الانتباه الى ان استثناء الصناعات الوطنية يعني تراجع دورها الاقتصادي وضعف نموها وتطورها وبالتالي تراجع الاقتصاد. وطالبوا بتبسيط اجراءات استلام البضائع والدفع خاصة الافراج عن كفالات حسن التنفيذ عند انتهاء الالتزام وتزويد كامل الطلبية، واعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بالعطاءات بحيث تأخذ مصلحة الطرفين ووضع الية لاعتماد الشركات الصناعية لدى مديرية المشتريات ضمن قوائم المزودين المقبولين لديها. من جهته وصف رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني اللقاء بانه يؤكد متانة العلاقة بين مؤسسات الدولة وايمانها بالنهج التشاركي كسبيل قويم لنهضة الاردن والذي اسس دعائمه جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال الحلواني ان القطاع الصناعي حافظ بالرغم من الظروف الصعبة على رسالته الوطنية ودوره في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي في المملكة، مشكلا حوالي ربع الاقتصاد بشكل مباشر واكثر من ثلثه بشكل غير مباشر ومساهما باكثر من 40 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق في 2011 . وأشار الى ان صادرات القطاع تشكل 90 بالمئة من صادرات المملكة الكلية من مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة الى توفيره 236 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين يتقاضون منها مليار دينار كأجور وتعويضات سنوية يعيلون منها حوالي مليون مواطن . وقال الحلواني ان القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسا في تعميق مفهوم الامن الاقتصادي كجزء من الامن الوطني من خلال توفير فرص العمل والمنتجات التي يحتاجها السوق والمساهمة في تخفيض عجز الموازنة وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات. وبين ان كل دينار يشترى به من المنتج الاردني فان 8 بالمئة منه تذهب للخزينة ما يقلل من العجز المحتمل في الموازنة بمقدار هذا الانخفاض وكذلك المديونية العامة.