أنباء عن تعيين النائب العام وزيرًا للدولة للشؤون القانونية قالت مصادر صحفية أن هناك إتجاه بمؤسسة الرئاسة لتعيين النائب العام طلعت عبد الله وزير الدولة للشؤون القانونية بالحكومة التى ستشكل قريبا كما ترددت أنباء حول دعوة الرئيس مجلس القضاء الأعلى لترشيح 3 شخصيات كنائب عام ليقوم الرئيس بأختيار نائب عام من بينهم. و يأتى هذا الاتجاه فى محاولة للخروج من أزمة النائب العام التى أثيرت بعد حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما فيمالم تعلق مؤسسة الرئيسة عن الأنباءالمتداولة سواءنفيها أو تأكيدها . وفى تصريح له قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام أن المستشار طلعت عبد الله باق فى منصبة بقوة الدستور موضحا فى تصريحات لوكالة الأناضول عقب صدور الحكم مباشرة أن أن الدستور الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة وأن النائب العام السابق الذي عينة الرئيس السابق حسنى مبارك قد أمضي أكثر من المدة التى أقرها الدستور الجديد . فيما نفى الوزير المفوض عمر عامر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية فى تصريحات سابقة له الطعن على الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وقال إن النائب العام باق فى منصبه. فيما حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 29 إبريل الجارى موعدا للنطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من الدكتور حامد صديق على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما .