يغادر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، صباح السبت إلى سلطنة عمان للمشاركة في فعاليات مؤتمر "تطوير العلوم الفقهية" فى دورته الثالثة عشر ، والذى يعقد في الفترة من 6 إلى 9 أبريل الحالى ، وينظمه وزارة الأوقاف والشئون الدينية بمشاركة نخبة من علماء الأمة الإسلامية من مختلف أنحاء العالم ، والذين يمثلون صفوة المفكرين فى مجال العلوم الفقهية. ويضم وفد مصر للمؤتمر لفيفا من علماء الأزهر الشريف تعبيرا عن العلاقات العمانية المصرية الوثيقة ، وتقديرا من سلطنة عمان لدور الأزهر الشريف ، حيث يشارك فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور جعفر عبد السلام الامين العام لرابطة الجامعات الاسلامية ونائب رئيس جامعة الازهر الاسبق ، والدكتور محمد الامام الاستاذ بجامعة الازهر ، وعلماء من الأوقاف والأزهر. وأكد مفتي الجمهورية فى بيان له اليوم ، أن المشاركة في مثل هذه التجمعات الإسلامية والمؤتمرات الفقهية من الأمور المهمة للوقوف على الأمور المشتركة بين الناس جميعًا وتعزيز قيم الإسلام السامية التي تحض على العدل والرحمة والتعايش وحفظ حقوق كافة شرائح المجتمع ، وأضاف أن هذه الندوة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى المستنير، من أجل اجتهاد رصين يخدم الإنسانية، ويجمع كلمتها، نحوالسلام والحق والخير. كما يشارك في المؤتمر نخبة من العلماء ووزراء الأوقاف والشؤون الدينية والمفتين من بعض الدول العربية والإسلامية والمفكرين ، ومنهم وزراء الأوقاف السوداني ، و التونسي ، و الشؤون الدينية والتقريب بين المذاهب الإسلامية فى باكستان ، ورئيس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية فى إيران ، ومفتي كل من سلوفينيا واستراليا وزنجبار، وروسيا، وكرواتيا ورئيس هيئة الإفتاء بنجيريا. ويناقش العلماء المشاركين فى المؤتمر اكثر من ثمانية وستين ورقة تتناول محاور المؤتمر الخمسة عشر ، وهى حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ، والفقه الإسلامي والقيم القرآنية في مجال الفقه وأصوله ، والعدل والرحمة والآثار الفقهية ، والمساواة في المواثيق الدولية من منظور إسلامي ، ومؤسسات العدل في الإسلام ، وحقوق المحاربين في الفقه ، وحقوق الطفل في القرآن الكريم ، ومقاصد الشريعة الإسلامية ، والرؤية الفقهية حول إعلان الاستقلال الأمريكي والإعلان الفرنسي والإعلان العالمي ، وحقوق الإنسان بين الإعلانيين العالميين الصادرين فى عام 1984وفى سنة1990 ،والمشترك الإنساني عند علماء الفقه الاسلامى ، وأثر الفقه الإسلامي في القانون ولتضامن الإجتماعي وأنظمته في السياسة الشرعية والتعددية وقواعد السياسة الشرعية.