أعلن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى (تابع لوزارة الزراعة) المحاسب عطية سالم عن توسيع أنشطة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية (التابعة للبنك)، لخدمة صغار الفلاحين ودعمهم وحمايتهم من الاستغلال وتوفير احتياجاتهم من الأسمدة والتقاوى والمبيدات والمخصبات والمعدات الزراعية.

وأضاف سالم ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن خطة إعادة هيكلة الشركة تستغرق عامين، مضى منهما نحو ستة أشهر، وتتضمن إدارة الأصول التابعة للشركة باستثمارات قدرها 2ر1 مليار جنيه كمرحلة أولى يعقبها زيادة حجم هذه الاستثمارات بهدف خدمة الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة والسيطرة على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى فى الأسواق المحلية.

كما تتضمن الخطة حزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين ، والتعامل مع احتياجات المزارعين بما يعمق من دور الشركة فى خدمة الفلاح المصرى البسيط.
يذكر أن إعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تأتى ضمن الخطة الشاملة لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى ، الذى يضم 1210 فرع بمحافظات الجمهورية، والتى بدأت العام الماضى، وتتمثل فى سياسة جديدة لحل ملف "المتعثرين" لسداد مديونيات لدى البنك، وتوفير برامج تمويلية جديدة لدعم ومساعدة صغار المزارعين والقرى الفقيرة.

وقال رئيس بنك التنمية المحاسب عطية سالم إنه تم وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه ، منذ أكثر من 10 سنوات ؛ ما يسهم فى إعادة توظيفها ، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50% ويصل الإعفاء إلى 90%، حسب ظروف وحالة كل عميل.

وتتضمن الآلية - أيضا - تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه ، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفا إلى 50 ألفا، ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف جنيه ، مشير إلى أنه فى حالة إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا ؛ سيتم إجراء جدولة لديونه ، وفقا لأجل زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه ، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد.