تسعى دول الخليج حثيثاً نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة. وفي هذا الخضم فإن المملكة تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية. وبحسب تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار فان المملكة تقود المنطقة في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تبلغ قيمة المشاريع غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في المملكة حوالي 17 بليون دولار. بالإضافة إلى اهتمامها في تفعيل استخدام الطاقة البديلة حيث تم مؤخراً إعلان 4 مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكة والتي تم إعلانها رسمياً في الربع الأخير من عام 2012م لتصبح مكة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديلا في المملكة. وجاءت المملكة في الترتيب 12 من بين 40 دولة من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهو ما يهدف أيضاً إلى تنويع مصادر الدخل، كما استثمرت الإمارات ما قيمته 5.000 ملايين دولار أمريكي لتطوير الطاقة البديلة حيث إن هناك 3 مشاريع للطاقة الشمسية قيد التنفيذ ومشروع آخر لطاقة الرياح، وبلغت قيمة مجموع المشاريع غير النفطية تحت الإنشاء في الإمارات حوالي 2.1 بليون دولار أمريكي متركزة في إمارة أبوظبي. وتأتي قطر بعد المملكة بمجموع 2.8 بليون دولار من المشاريع غير النفطية معظمها في الحديد والصلب كما من المتوقع أن تقود صناعة الاسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة الى معدل نمو يصل إلى 11.2% يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7%. وستستمر دول مجلس التعاون في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة هذا العام على الرغم من التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2012م . ويتأسس على ذلك استمرار ارتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيما في المملكة والإمارات وقطر، الأمر الذي يتمخض عنه انخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي. يأتي ذلك في الوقت الذي تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط من حيث مشروعات الطاقة الشمسية ب 4.1 من 5 نقاط، وفقا لتقرير شركة «في.تي.إم» الأمريكية للبحوث. وأشار إلى أن التصنيف الإقليمي لجاذبية دول المنطقة لمشروعات الطاقة الشمسية يتم وفقاً لعدة معايير مثل مدى الحاجة إلى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، أسعار التجزئة للكهرباء، دور المناقصات في تحريك الأسواق، مدى فعالية السياسات المحلية من جهة استخدام الطاقة الشمسية. وجاءت تركيا في المركز الثاني ب 3.9 نقاط، وشاركت في المركز الثالث كل من أبو ظبي والمغرب ب 3.6 نقاط، وجاءت الأردن في المركز الخامس ب 3.2 نقاط، ودبي في المركز السادس ب 3.1 نقاط، وشاركت كل من الجزائر ومصر في المركز السابع بثلاث نقاط، وقطر في المركز التاسع ب 2.4 نقطة. وقال التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة والى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية. وسوف تشهد المملكة وتركيا أعلى معدلات الطلب حيث من المتوقع أن تتصدر دول المنطقة من حيث أول دول تستخدم مقياس (جيجاوات) أي مليار وات بحلول 2015.