وقعت الجزائر و البرتغال الخميس بالجزائر العاصمة أربع اتفاقات تعاون ترمي إلى تعزيز و تشجيع العلاقات الثنائية في القطاع الفلاحي.و أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري على هامش حفل التوقيع الذي نظم بمناسبة المنتدى الجزائري البرتغالي حول الفلاحة و الصناعة الغذائية الذي شارك فيه رجال أعمال البلدين أن "هذه الاتفاقات ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر في المجال الفلاحي".و قال الوزير أن الاتفاق الأول يمثل الإطار العام للتعاون في مختلف المجالات لا سيما الفلاحة و الصناعة الغذائية و الغابات. و أضاف أنه "سيسمح بوضع مشاريع تعاون و شراكة بين مؤسسات و متعاملي البلدين". و يخص الاتفاق الثاني المجال الصحي البيطري بحيث يتعلق الأمر باتفاق-إطار خاص بإجراءات المراقبة الصحية المستعملة خلال عمليات استيراد الحيوانات و تصديرها و كذا المنتجات ذات المصدر الحيواني.فيما يحدد الاتفاقان الثالث و الرابع إطار التعاون في مجالات حماية النباتات و الغابات. و أكد نوري خلال التوقيع على هذه الاتفاقات أن "الجزائر التزمت بتطوير القطاع الفلاحي قصد التقليص من الفاتورة الغذائية و الاستجابة للحاجيات" الوطنية.و ذكر نوري بالإجراءات "الهامة" التي اتخذتها الدولة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي قصد حث المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على الاستثمار في القطاع الفلاحي "الواعد" و "الاستراتيجي" بالنسبة للجزائر.و من جهتها أكدت وزيرة الفلاحة و البحر البرتغالية أسونساو كريستاس التي جاءت على رأس وفد رجال أعمال هام أن هذا التعاون يرمي إلى "ترقية العلاقة الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال الفلاحي".و قالت "لقد قدمنا لتطوير شراكة مستدامة و متينة من شأنها إقامة مشاريع على المدى الطويل". و اعتبرت السيدة كريستاس أن الجزائر و البرتغال يطمحان إلى رفع انتاجهما الفلاحي و الصناعي الغذائي مشيرة إلى أنه بإمكان بلدها أن "يقدم قيمة إضافية لهذه الاستراتيجية".و قالت كريستاس أن "الجزائر لا تمثل سوقا فحسب بالنسبة لنا بل شريكنا في التنمية الفلاحية و الصناعة الغذائية لضمان الأمن الغذائي" داعية رجال الأعمال الجزائريين و البرتغاليين إلى ابرام شراكات تعود بالفائدة على الطرفين في هذا القطاع.و حسب الوزيرة فقد ساهم القطاع الفلاحي خلال سنوات الركود برفع صادرات البرتغال ب 3 بالمئة.