كشف رئيس كتلة التقدم الديمقراطي في مجلس النواب رشيد روكبان عن أن كل الأمور التي طلبتها المعارضة بخصوص الانتخابات تم قبولها والاستجابة لها داخل مجلس النواب.

وبيّن روكبان، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنه "كان سينعقد اللقاء مبدئيا يوم 4 آذار/ مارس الجاري، ولما اعتبرت المعارضة أن ذلك غير ممكن لأسباب مرتبطة بها، فرضت انعقاد اجتماع اللجنة بتاريخ 9 آذار/ مارس الجاري، وقبلت الأغلبية بذلك".

وأضاف أن المعارضة فرضت حتى ساعة انعقاد الاجتماع، وقبلت بذلك الأغلبية، مشددًا على "أن الأغلبية عبرت على حسن النية لتمر مناقشة القوانين في أحسن الظروف".

وتابع روكبان: "لما طالبت الأغلبية البرلمانية بتقديم جميع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات رفضت المعارضة ذلك، وطالبت ببرمجة قانون واحد فقط، وفرضت قانون الجهات دون غيره، وقبلت الأغلبية بذلك".

ولفت إلى أنه "لما قلنا للمعارضة يجب تقديم مشروع القانون في اللجنة على أساس تأخير المناقشة بعد أسبوع، رفضت ذلك المعارضة، وطلبت إجراء مناقشة القوانين يوم تقديمه باللجنة، فوافقت الأغلبية على طلب المعارضة مرة أخرى".

وأضاف روكبان أنه بعد كل هذه التنازلات التي قدمتها الأغلبية النيابية أمام المعارضة، فوجئت كتل الأغلبية بانسحاب المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، رافضة مناقشة القوانين دون إقناع الأغلبية بالدوافع والأسباب الحقيقية. واعتبر المتحدث أن حججها واهية وغير حقيقية.

وقال روكبان "إن الأغلبية عبرت عن استيائها من هذا التصرف الذي أقدمت عليه المعارضة، واعتبرت أن

الانسحاب غير مبرر".

وأضاف أن المبررات التي يتحججون بها معروفة منذ شهور، في إشارة إلى أنهم يريدون أن تقبل الحكومة مقترحاتهم كاملة في موضوع القوانين الانتخابية، وهو ما اعتبرته الأغلبية غير ممكن، لأنهم يعتبرون أن الأغلبية الحكومية مسؤولة سياسيًا عن القرارات المتخذة، وبالتالي لا يمكن أن تتخذ قرارات تفرضها الأغلبية لتحاسب عليها الحكومة عند الانتخابات من قبل الشعب.

وأشار رئيس كتلة التقدم الديمقراطي أن الأغلبية التي ينتمي إليها فوجئت بانحياز رئيس لجنة الداخلية إلى توجهات المعارضة، ورفض انعقاد اللجة واستئناف النقاش. وقال إن المعارضة الممثلين بمكتب لجنة الداخلية ورئيس اللجنة رفضوا رفضا نهائيا استمرار انعقاد اللجنة، إلى حين حل ما اعتبروه مشكل سياسي.

وكشف روكبان أن هذا الانسحاب ورفض عقد اللجنة يعد عرقلة واضحة للنقاش وعرقلة واضحة أيضا للسير العادي للجنة الداخلية، وبالتالي تعطيل دور البرلمان في مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وهو ما يعني حسب المتحدث عرقلة للعملية الانتخابية برمتها.

وشدد المتحدث على أن "الأغلبية لن تقبل بأي عرقلة للمؤسسات الدستورية"، وأضاف "لا نقبل أن نرتهن إلى أساليب ابتزازية ورهن المؤسسات الدستورية لمزاجية المعارضة".

واستدرك بالقول "نحن مع الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية والمنهجية التوافقية، لكن لا يعني ذلك أن الأغلبية سترضخ رأي المعارضة". وبين أن "التشارك يعني التنازل من الجانبين في إطار مناخ إيجابي للحوار"، مشيرًا إلى أن "أسلوب الانسحاب من الاجتماع ورفض انعقاد اللجنة وتعطيل المؤسسة الدستورية في القيام بأدوارها بعيد كل البعد عن هذا الجو".

وقال روكبان "إن ما تقوم به المعارضة يضرب في العمق بناء الدولة الديمقراطية الجدية والنموذج التنموي المغربي، ويعود بنا إلى الوراء".

وشدد على أن "المعارضة تسعى إلى فرض ديكتاتورية الأقلية". وأبرز أن الأعراف الديمقراطية والسياسية تؤكد على ضرورة حل المشاكل بالنقاش والحوار، لكن أن نصل إلى محاولة شل المؤسسات الدستورية فهذا سلوك خطير لن نقبل به". وقال "لا يجب رهن المؤسسات الدستورية بأساليب ابتزازية". وأضاف أن المعارضة توحي لنا من خلال أساليبها بالقول "إما أن تقبلوا بما نريد أو نعرقل المسار السياسي".

وكشف أن الأغلبية ستلجأ إلى آليات سياسية وقانونية متوفرة من أجل ضمان السير العادي لمناقشة القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن الآلية السياسية توجد في يد الحكومة أما الآلية القانونية فهي في يد البرلمان، من خلال النظام الداخلي للمجلس، الذي يعطي الحق للأغلبية بالاحتكام إليه من أجل الدعوة إلى انعقاد اللجنة ولو من غير معارضة.

وبيّن أن "الهدف هو جعل المؤسسات الدستورية تقوم بدورها لبناء واستكمال البناء الديمقراطي"، وشدد على "أن الأغلبية ستلجأ إلى أي وسيلة لتحقيق هذا الهدف ولن تسمح بما تقوم به المعارضة اليوم".