أكَد مسؤول وحدة التنسيق والتعاون الوطني في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة جمال الموساوي، بأن الديموقراطية التشاركية أو فتح المجال أمام المواطنين، أفرادًا أو في إطار منظمات المجتمع المدني، تعني ببساطة نهاية احتكار الدولة، أو بالأحرى المؤسسات المنتخبة للقرار في تدبير الشأن العام سواء الوطني أم المحلي. وأوضح أن الدستور المغربي في نسخة 2011، كرَس هذا المطلب حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية الطريق نحو التنزيل لمحطات كثيرة ونقاشًا بين مكونات المجتمع المدني وبين هذه الأخيرة وبين الحكومة، لاسيَما الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والحوار الموازي لهذا الحوار الذي نظمته مجموعة من فعاليات المجتمع المدني في إطار دينامية إعلان الرباط.
 
وأبرز الموساوي في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" على هامش اللقاء الذي نظمته ترانسبرونسي المغرب من أجل إعمال جيد للمشاركة المواطنة على المستوى المحلي أيضا أن هناك عدة مستويات فيما يتعلق بالديموقراطية التشاركية، وأنه قبل الحديث عنها كان يتعين التذكير بأن الهدف من المشاركة أو التضمينية يتمثل بالأساس في تأمين مستوى جيد من الحكامة في تدبير الشأن المحلي.
 
وشدَد المتحدث ذاته، أن تدبير الشأن المحلي يستند على ركيزتين أساسيتين، ويتعلق الأمر بالحرص على تحقيق المصلحة العامة فيما يقوم به وينجزه المنتخبون المحليون، هذا بالإضافة إلى الثقة التي يمنحها المواطنون لهؤلاء المنتخبين في إطار تفويض ديمقراطي يمر عبر انتخابات نزيهة لتدبير شؤونهم والعمل على تحقيق انتظاراتهم فيما يمثل تعاقدا محددا بأجل.
 
وأضاف، "ستسمح الديموقراطية التشاركية بتتبع مدى ثبات هاتين الركيزتين وبكشف ومعالجة الأعطاب التي تتسبب في تقويضهما وانهيارهما، وذلك قبل وصول الانتداب التمثيلي إلى نهايته، وهذا ما يمكن استخلاصه من الفصل 12 من الدستور الذي ينص على ما يلي "تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها".
 
وفيما يتعلق بمستويات المشاركة، فهي -حسب المتحدث ذاته- أربعة ويتمثل الأمر في:
"الإخبار" من خلال الاكتفاء بوضع كل المعلومات رهن إشارة المجتمع المدني حتى يتمكن من القيام بدوره. و "الاستشارة" بطلب رأي المجتمع المدني في مشروع تقرر إنجازه من قبل الإدارة العمومية.  و"التشاور" بواسطة مناقشة وحوار مع المجتمع المدني في أفق اتخاذ قرار متوافق بشأنه.  و"الإشراك الكامل" من خلال إشراك المجتمع المدني منذ البداية في الإعداد وفي اتخاذ القرار النهائي.
 
وأوضح مسؤول وحدة التنسيق والتعاون الوطني في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن المستويات قائمة جميعها على دعامة هامة تتمثل في توفير المعلومة وإتاحتها. مبينًا أنه ما كان ليستقيم التنصيص الدستوري على مبدأ الديموقراطية التشاركية، من دون وجود الفصل 27 الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومات الموجودة لدى الإدارات العمومية بما فيها المؤسسات التمثيلية.