عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن استغرابه من تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي بالبرلمان. الرميد الذي كان يتحدث، الجمعة، خلال الندوة الوطنية حول موضوع «تنزيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية» بمدينة بسطات أكد أن «مشروع القانون الجنائي شبه جاهز وهو في مرحلة وضع التعديلات».

وأضاف الرميد، «لكن هناك عراقيل تتعلق بالتأجيلات المتكررة»، مردفا أن «تأجيل مناقشة مشروع القانون الجنائي للمرة الرابعة يطرح أكثر من علامات استفهام». وتابع الرميد، أن «مشروع القانون الجنائي خصصت له جلستان في المجلس الحكومي»، مبرزا أن الموضوع الذي حظي بمناقشة واسعة هو موضوع الإثراء غير المشروع.

يذكر أن مشروع القانون الجنائي، ودع بالبرلمان منذ أربع سنوات وسبعة أشهر، ودخل مرحلة البلوكاج الكامل، بعدما أعلن مرة أخرى عن تأجيل وضع التعديلات الخاصة بالفرق البرلمانية في الغرفة الأولى داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ووصل عدد تأجيلات وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي  لأربعة تأجيلات في انتظار موعد خامس لم يحدد تاريخه بعد.

وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد طالب بتأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون المثير للجدل بعدما سبق أن طالب بذلك فرق التجمع الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية. واعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن فريقه مارس حقه العادي في طلب تأجيل وضع التعديلات، مضيفا أنه على وزير العدل الجديد أن يقدم رؤيته لعدد من القضايا الخلافية المضمنة في مشروع القانون، قبل أن يسلك مشروع قانون المسطرة التشريعية العادية.

وتابع مضيان أن مشروع القانون الجنائي ليس مشروعا عاديا لتعتمد فيه مسطرة تشريعية عادية، مطالبا بعقد الوزير محمد بنعبد القادر لاجتماعات قبلية مع البرلمان للتشاور حول عدد من وجهات النظر، خاصة النقاط الخلافية المتعلقة بالحريات الفردية والحقوق والإثراء غير المشروع.

قد يهمك أيضًا : 

مجلس النواب المغربي يصادق على قانون التصفية بإجماع الأعضاء

مجلس النواب يناقش مقترحا قانونيا لمحاربة “الإشهارات الكاذبة”