بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت الماضي، انسحابه من ائتلاف الحكومة المكون من حزب "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" واشترط حزب "الاستقلال" من أجل العودة إلى الحكومة منحه قطاعات وزارية مهمة مثل "التجهيز" و"النقل" و"الشؤون الخارجية" و"التعاون" و"الصحة"، واستجابة حكومة بنكيران لمضمون مذكرة '' جهاد الكرامة '' التي تضم مقترحات، بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيش على وقعها المملكة ومطالب أخرى وصرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض محمد الغالي لـ '' المغرب اليوم '' بأن قرار حزب الميزان بالانسحاب من الحكومة جاء لإعادة الاعتبار لمكانة الاستقلال كقوة ثانية بعد دستور 2011 وبعد انتخابات 25 تشرين الثاني /نوفمبر، خصوصا بعد صعود حميد شباط أميناً عاماً للحزب والذي اعتبر نفسه ضحية حلف سياسي" و قال إن شروط التفاوض تغيرت بعد مطلب الاستقلال بالتعديل الوزاري  قبل إعلانه الانسحاب، فوعيه بمسألة التفاوض رفع حزب الميزان سقف المطالب إلى أقصى ما يمكن ليصل إلى الحد الأدنى منها" وأضاف أنه تستحيل الاستجابة لمختلف الشروط التي قدمها الحزب وأنه ليس في صالح حزب الاستقلال أن يخرج للمعارضة لعوامل قد لا تلعب في صالحه على اعتبار أن مجموعة من البرلمانيين الاستقلاليين لا يؤيدون قرار الانسحاب وأن المشكل لا يكمن فقط بين الأمانة العامة لحزب الاستقلال ورئيس الحكومة بل بين وزراء وبرلمانيين استقلاليين وهذا ما جعل شباط لا يقبل بوزراء يستوزرون باسم برلمانيه ولا يتواصلون فيما بينهم وفي رده عن سؤال لـ'' العرب اليوم '' حول السيناريوهات المتوقعة بعد إعلان حزب الاستقلال شروط العودة للائتلاف الحكومي، قال محمد الغالي" باعتقادي أن الحزب يمكن أن يرجع إلى الحكومة من خلال تحقيق جزء من مطالبه"، مبررا ذلك  بأن ليس من مصلحة البلاد عدم استقرار سياسته على المستوى الحكومي وعن سيناريو بحث الحكومة عن أغلبية أخرى للتحالف يضيف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بأن هذا السيناريو ليس من السهل تحقيقه فيما لم يعد حزب الميزان للائتلاف من جديد، خصوصا أن الحكومة حسب مقتضيات الدستور مقبلة على تقديم حصيلة سنتين من العمل الحكومي، وهو ما يقضي على حزب الاستقلال بتقديم حصلية عمله داخل الائتلاف خلال السنتين، مضيفا أن من شأن التحالف الجديد شل الحكومة وتحجيم قدرتها على الفعل وعلى التدخل ونوه محمد الغالي بدور الاستقرار الحكومي الذي يصب في مصلحة الجميع، خصوصا وأن خطاب 9 آذار/مارس أكد على مسألة دور الأحزاب السياسية في السلطة وفي الحكم وكذلك دستور 2011 والذي لم يقتصر على دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين فقط بل وتداول الأحزاب على السلطة وبالتالي يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ضمان الاستقرار والثبات الحكومي هو ضمان لفعالية دستور 2011 ، والكل ملتزم بضمان واستقرار التجربة الحالية باعتبارها التجربة الأولى بعد دستور 2011 وانتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر