عقب عرض التقرير السياسي العام، للدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب، الذي عقد أمس الأحد ،تحت شعار" التزام متجدد من أجل بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام"، كشف مسؤول الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية تهيئ الاستحقاق التشريعي  في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بعزم للإسهام كحزب وطني تقدمي ديمقراطي حداثي في إنجاح مشروع النموذج المغربي التنموي الديمقراطي المستدام، طبقا لرؤية سياسية بعيدة المدى تنأى عن الانفعال الانتخابي.

و أضاف بنعلي إلى "المغرب اليوم"، أن هذا الاستحقاق تخوضه الجبهة  بمنطق الإسهام الفاعل، في بناء روابط الثقة و تحدي كبير للبلاد يأخذ في الاعتبار السياق الوطني الإقليمي والدولي ، للخروج المغرب معززًا بالرقي في تجربته الديمقراطية التي فتح آفاقها دستور 2011 وتجاوز تجربة الولاية الحكومية الحالية التي عطلت المسلسل الديمقراطي وجعلته يراوح مكانه بل وساهم الأداء الحكومي في التراجع حتى عن مكتسبات ما قبل هذا الدستور, وأشار إلى أن مساهمة حزبه  في محطة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تأتي من أجل  تحفيز المناخ الديمقراطي السليم المشجع على الحوار بين الفرقاء وعلى التنافس الحر، و بما يعزز التجربة الديمقراطية.

وأكَّد على أن الجبهة كلها أمل في هذه المرحلة لإحداث القطيعة مع التمثيلية العددية والانتقال بالمغرب إلى التمثيلية السياسية، لتوطيد البناء المؤسساتي  المجدد للنخب، والمحفز للانخراط الواعي للمواطن في الحياة العامة، مؤكدًا على أن التقدم الديمقراطي الذي تنشده الجبهة من خلال محطة الانتخابات هو ملاءمة مجريات الحياة السياسية الوطنية مع مضامين الدستور التقدمي نصا وروحا، ووضع الممارسة السياسية بصفة نهائية على سكة الممارسة الديمقراطية.

وعن سؤال عن الممارسة الحكومية خلال الخمس السنوات الماضية؟ أجاب بنعلي أنها شهدت نوع من المماطلة في تنزيل مضامين الدستور، وتعطيل مؤسسات الدولة و المجتمع، على حد سواء, داعيًا في نفس الوقت  قوى الديمقراطية و الحداثة الى جعل مطلب تنزيل الدستور، ضمن أولوياتها اليومية، خصوصا في ظل التحولات الإقليمية و الدولية البالغة التعقيد المتسمة باستمرار الأزمات و تنامي الإرهاب، في مقابل تصاعد دور  و تأثير المجتمعات المدنية، على السياسات العمومية

و خلص بنعلي الى الحاجة الراهنة والملحة لتحقيق تطلعات المغاربة، في ثاني استحقاق برلماني في ظل دستور 2011، ثم عرض  بعد ذلك للملامح الكبرى البرنامج الانتخابي الذي تتقدم به جبهة القوى الديمقراطية للإجابة على مختلف القضايا و الانشغالات المجتمعية، و بالنظر الى حجم التحديات المطروحة على المغرب في سياق المحيط الوطني الإقليمي و الدولي.