أكد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن شروع الحكومة في مسطرة تفعيل قرار تحديد سقف أسعار المحروقات، موضحًا أن هامش الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيما للتر الواحد من "الديزل"، و60 سنتيما للتر الواحد من البنزين، معتبرا أنه ربح معقول وأوضح الداودي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن أسعار "الديزل" لا يجب أن تتجاوز 8.81 إلى 8.83 في مدينة الرباط، كما لا يجب أن تتجاوز 9 دراهم في جميع مناطق المغرب، مبينًا أن جميع شركات المحروقات مدعوة إلى تخفيض الأسعار على الأقل ب40 سنتيم بالنسبة للديزل و30  سنتيم بالنسبة للبنزين، مشددا على أن المواطن لديه مسؤولية كذلك في اختيار الشركات التي قامت تخفيض أسعار المحروقات.

اقرأأيضًا:توقيع ست اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين المغرب وكوريا الجنوبية

"ونفى الداودي وجود أي نية للتراجع عن قرار تحديد سقف لأسعار المحروقات في المغرب، مضيفا: "لا وجود لأي قرار لحد الساعة بشأن تراجع الحكومة عن قرار تحديد سقف لأسعار المحروقات"، و"نحن حرصنا منذ البداية على القيام بالخطوات القانونية، التي ينص عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وضمن هذه الخطوات عملية التشاور التي تمت مع مجلس المنافسة".

وأكد الداودي في نفس السياق أن الحكومة تمتلك سلطة اتخاذ هذا القرار وقت ما تشاء، من أجل حماية المستهلك ووفق الضوابط التي ينص القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتابع: "الحكومة بصدد وضع نظام معلوماتي شامل لتتبع ورصد تطور الأسعار الوطنية وربطها بمثيلاتها في السوق الخارجية، بالإضافة إلى أنها تدرس سبل وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي على غرار ما هو متعارف عليه دوليا". وأوضح الداودي أنه ضد "قتل" شركات المحروقات، كما أنه ضد "قتل" جيوب المواطنين، منوها بالشركات التي تجاوبت مع مقترحات الحكومة بشأن تحديد هامش الربح.

أما بخصوص تهديد الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز بتنظيم إضراب من شأنه أن يجعل الأسر المغربية بدون عبوات الغاز، فأكد الداودي أن اللقاء الأخير الذي جمعه بالمهنيين منتصف الأسبوع الجاري، تم في ظروف إيجابية سادها حوار جيد ومسؤول، مؤكدا أن تزويد السوق الوطنية بالغاز لن يعرف أي إشكال وأي توقف، وأضاف: "عبوات الغاز متوفرة في جميع المحلات وعلى المواطنين عدم التخوف لأنه لن يكون هناك أي إضراب"، مضيفا أن "الموزعين متفهمون، وباب الحوار مفتوح للجميع".

وتابع الوزير: "الحمد لله الناس كانوا مستعدين للحوار، وأنا أخبرتهم بأنهم تأخروا بعض الشيء لأن قانون المالية تمت المصادقة عليه، لكن هذا لا يمنع من إيجاد حلول . ولفت الوزير إلى أن الحوار مع موزعي الغاز مستمر حتى إيجاد الحلول المناسبة لهم، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه سيتم عقد لقاء آخر بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني من أجل دراسة الصيغ والحلول المناسبة في هذه الظرفية في انتظار قانون المالية المقبل.

من جهة أخرى، كشف الداودي أن "استعمال عبوات الغاز في المجال الزراعي، وبشكل خاص، لاستخراج المياه من الآبار يجب تعويضه بالطاقة الشمسية"، مشيرا إلى أن استخدام الغاز "يكلف الدولة من خلال الدعم الذي تخصصه لصندوق المقاصة والذي وصل إلى 17 مليار درهم سنويا".

وأضاف الداودي أنه سيتم الانتهاء من استعمال غاز البوتان لاستخراج المياه من الآبار، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إذ ستقوم الحكومة المغربية بإحصاء لجمع المعطيات ومعرفة مساحات الأراضي، بحيث هناك من لديه بين 4 و6 آبار، مشيرا إلى أنه "حين تكون لدى الحكومة الإحصائيات والمعطيات الدقيقة، فإنها ستحدد سقف الدعم".

وبخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح الداودي أنها مرتبطة أساسا بالنمو الاقتصادي، منوها في نفس الوقت بالحكومة الحالية التي قامت بإحداث 130 ألف منصب عمل خلال أول ثلاث سنوات من ولايتها، مقارنة مع باقي الحكومات السابقة، حيث خلقت حكومة إدريس جطو 40 ألف منصب عمل خلال خمس سنوات من ولايتها، مقابل 71 ألف منصب عمل في حكومة عباس الفاسي، و116 ألف منصب عمل في حكومة عبد الإله بنكيران.

وكشف الداودي من جهة أخرى، أن الحكومة تعمل على "توسيع الحماية الاجتماعية"،  مبينا أن الحماية الاجتماعية ليست فقط للشيوخ بل حتى للأطفال والعاطلين عن العمل. والتزم الداودي بأن يكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزا خلال سنة 2019، موضحا أنه سيتم تجربته في الرباط ونواحيها لمدة أربعة أشهر، وأفاد أن هذا السجل سيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي، حتى يذهب الدعم إلى من يستحقه.

قد يهمك المزيد:الحكومة المغربية تشرع في تطبيق برنامج محاربة الفوارق المجالية بـ7 مليارات درهم سنويًا

لحسن الداودي يؤكّد أن المغرب يسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية