استبعد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الدائرة الإستئنافية في طنجة القاضي عصام بنعلال, إمكانية تطوير مؤسسة الشهادة الطبية في حقل الطب الشرعي في غياب إطار قانوني متقدم لمهنة الطب الشرعي يحدد بدقة شروطها الإجرائية والموضوعية، وأبرز في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن الطب الشرعي يشهد فراغًا تشريعًا مؤطرًا للمهنة، الأمر الذي حذا بوزارة العدل و الحريات لصياغة مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي رقم 06.14، كما تساءل حول مدى مساهمة هذا المشروع في تجويد شهادة الطب الشرعي، بما ينعكس إيجابًا على ضمانات المحاكمة العادلة، ونقط تقاطعه مع القانون الأم الناظم لمزاولة مهنة الطب في المغرب رقم 131.13 المؤرخ ب 19ـ02ـ2015 من جهة و من جهة أخرى بالمبادئ العامة للمواثيق الدولية ذات الصلة .

وتوقف عصام بنعلال عند الشرائط القانونية للشهادة الطبية على ضوء مشروع قانون الطب الشرعي رقم 06.14، وفي ضوء القانون131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في المغرب والمواثيق الدولية ذات الصلة، مبرزا الشروط الموضوعية المتعلقة بصفة الطبيب حسب تصور مشروع قانون الطب الشرعي وضرورة الفحص الطبي الفعلي، والشروط الشكلية المتمثلة في شرط الكتابة، تضمين شهادة الطب الشرعي لاسم الطبيب وصفته الطبية و عنوانه المهني و رقم هاتفه، شرط التوقيع باليد، شرط ختم شهادة الطب الشرعي، وشرط التأريخ .

وتطرق رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة إلى شهادات الطب الشرعي بين آفاق الممارسة، وميكانيزمات التأهيل البنيوي وأبرز التحديات القانونية و البنيوية للطب الشرعي في أفق تجويد شهادة الطب الشرعي مستحضرًا لتشخيص واقع الطب الشرعي تقرير المجلس الوطني بحقوق الإنسان حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب الذي رصد اقتصار توفر المغرب على 13 طبيبًا متخصصا في الطب الشرعي وعلى وحدة استشفائية جامعية وحيدة لهذا التخصص الأمر الذي فرض تكوين 70 طبيبًا تابعين لمكاتب حفظ الصحة و 15 طبيبًا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح، هذا بالإضافة إلى تكوين حوالي 300 طبيب من القطاع الخاص و العام في مجال الخبرة الطبية.
 
وأوضح أنه يمكن تبني مجموعة من آليات التأهيل البنيوي للطب الشرعي بهدف تجويد الشهادات الطبية الصادرة عنه من خلال تكثيف المجلس الوطني لهيئة الطبيبات والأطباء، والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من دورات التكوين المستمر تفعيلا للمادتين 26 و 41 من القانون رقم 08 .12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء، من جهة، لتجويد التكوين الطبي، وبالتالي تجويد الشهادة الطبية  من خلال فحص طبي دقيق محصل من ورشات تكوينية طبية منحصرة على الهيئة الطبية و الهيئات العاملة في الحقل الصحي، ومن أجل الانفتاح-من جهة ثانية- على مختلف المتدخلين في الشهادة الطبية من خلال استحضار البعد القانوني في تكوين الطبيب و تبصيره الوقائي بمسؤوليته المدنية و الجنائية المترتبة عن الشهادة الطبية الشرعية .