دعا مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة إلى “الكف” عن  سياسة “عفا الله عما سلف”، و”محاربة كل مظاهر الفساد والإستبداد والريع من بينها تقاعد البرلمانيين وتعويضات الوزراء بعد الإنتهاء من مهامهم”.

وطالب الشناوي، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، بضرورة التركيز على الدعم الفعلي والحقيقي لقطاع التعليم والصحة ورفع الملموس من الميزانية والموارد البشرية وإقرار الوظيفة العمومية الصحية وتحسين وضعية المرأة وضمان حقوقها”.

إضافة إلى الأولويات السابقة في نظر الفيدرالية، أكد على ضرورة “ارجاع الثقة في العمل السياسي من خلال فتح ملف إصلاح سياسي ودستوري، وخلق جو من الانفراج السياسي والحقوقي، والكف عن مزيد من التراجع عن حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية وإطلاق جميع المعتقلين وعلى رأسهم معتقلي الريف”.

اقرا ايضًا:

 مصطفى الشناوي يؤكد أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقية لتفعيل الجهوية المتقدمة

وأبرز بأنه “حددتم في تدخلكم أولويات الحكومة في ما تبقى من الولاية لكن يظهر جليا أن أولوياتكم الحقيقة شيء آخر، وكمثال على ذلك، ما قلتموه قبل قليل، بخصوص تحسن ترتيب المغرب في مناخ الأعمال الذي تفتخرون به كثيرا ولا أثر له حجم الاستثمارات والتنمية والمعيش اليومي للمغاربة”.

وتابع: “سمعت أننا أحسن من فرنسا وإيطاليا، ودول أوروبية، التي لديها نسبة نمو ضعيف (0.8 و1 في المائة”  بالمقارنة التي عندنا (3.7 في المائة) التي تعتبرونها جيدة، غريب هذا الأمر، رئيس الحكومة أعطنا (1 في المائة) لفرنسا وإيطاليا، وقدم لنا الدخل الفردي لنفس الدول”.

وأشار بأنه “تقولون “العام زين” و”كولشي بخير” إذن لا حاجة لنا في تغيير النموذج التنموي، وهنا أتسائل عن اللجنة المكلفة ببلورة النمحددتم في تدخلكم أولويات الحكومة في ما تبقى من الولاية لكن يظهر جليا أن أولوياتكم الحقيقة شيء آخر”.

وشدد أن “المغاربة يقولون إن سياستكم لا شعبية ولا مزيد من الحكرة والتهميش، وغياب العدالة الإجتماعية”.

وأوضح في بداية كلمته “نحن كنا في المعارضة ولازلنا في المعارضة” في إشارة إلى كلمة رئيس مجموعة التقدم والاشتراكية عائشة لبلق في جلسة أمس التي تحول حزبها إلى المعارضة بعد خروجه من الحكومة بعد قرار اللجنة المركزية.

قد يهمك ايضًا:

 مصطفي الشناوي يؤكد أن المخططات القطاعية خارج الرقابة