كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان المغربي والمجتمع المدني، إطلاق حملة تواصلية وطنية حول الديمقراطية التشاركية التي تهدف إلى إشاعة وتعليم ثقافة المشاركة المواطنة وتعميم آليات هذه المشاركة والمتمثلة أساسا في المقتضيات التي نصت عليها أحكام الدستور وبخاصة الفصل 14 المتعلق بالملتمسات التشريعية والفصل 15 المتعلق بالعرائض التي ترفع للسلطات العمومية، وأيضا الفصل 139 المتعلق بهيئات التشاور العمومي على مستوى الجماعات المحلية، المجالس الإقليمية، مجالس الجهات أو على مستوى المشاركة والترافع أمام مجموع هيئات ومؤسسات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وشدد الوزير الخلفي، خلال حديث خاص مع "المغرب اليوم"، على أن المملكة المغربية في حاجة إلى تعميق الديمقراطية التشاركية لتصبح ثقافة وسلوكا وأسلوب حياة لدى المغاربة ولدى الحركة الجمعوية، مبرزا أنه إذا كانت شرعية القرار تنبثق من الديموقراطية التمثيلية فإن تفعيل آليات الديموقراطية التشاركية يهدف إلى ضمان فعالية أكبر للقرار، في إطار التصور الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2007، الذي نص على إرساء منظومة الديمقراطية التشاركية العصرية التي تتكامل مع الديمقراطية النيابية.

واعترف الوزير بأن الثمار الأولية لهذا المسار بدأت تظهر من خلال العديد من السياسات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والشباب أو العديد من القضايا المفصلية بالنسبة لبلادنا كالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية التي تبلورت عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والرؤية الاستراتيجية 2030 عبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، نفس الأمر بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى بدء تلقي لجنة العرائض العديد من العرائض على المستوى الوطني والاشتغال عليها ورفع مقترحات حولها إلى السيد رئيس الحكومة المغربية.

اقرا أيضًا : 

المالكي يطالب النواب بجلب لباس لائق إلى البرلمان

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن عددا من التدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة بعد إقرار القوانين التنظيمية، حيث تم إرساء لجنة العرائض على مستوى الحكومة، كما قام مجلس النواب بإرساء لجنة خاصة بتلقي العرائض والملتمسات التشريعية، فضلا عن إحداث العديد من هيئات التشاور على المستوى المحلي. كما تم إحداث موقع خاص بالمشــــاركة المواطنة يؤمن تلقي العرائض، ومركز اتصال على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لتقديم الاستشارة ومواكبة الجمعيات، بالإضافة إلى إطلاق حملة وطنية للتكوين وتعزيز قدرات الجمعيات حيث تم لغاية اليوم تنظيم 30  دورة تكوينية جهوية وست دورات مبرمجة في المستقبل، إلى جانب برنامج خاص بتكوين المكونين.

وسجل الوزير الخلفي أن هذه الحملة التواصلية تأتي في سياق يتسم بنقلة نوعية على مستوى حركية المجتمع المدني في بلدنا حيث إن ما يفوق ثلثي الجمعيات تأسس بعد دستور 2011، بنحو 100 ألف جمعية. كما كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ما يفوق مليون ونصف مليون شاب مغربي منخرط في العمل الجمعوي سنهم ما بين 15 و34 سنة. مما يعد فرصة لتمليك الحركة الجمعوية الإمكانيات التي تتيحها آليات الديمقراطية التشاركية.

وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المغرب الوزير ليس له من خيار إلا المضي قدما في استثمار ما تتيحه الديمقراطية التشاركية من فرص لإدماج ولضمان انخراط أوسع للشباب وللنساء في منظومة القرار، إلى جانب تعزيز الانخراط الجماعي والواعي للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في هذه المنظومة، والتعريف بتقنيات ومهارات التنزيل العملي لآليات الديمقراطية التشاركية، وحول مجال التكوين بخصوص هذه الحملة، ردّ الوزير الخلفي أن هذه الحملة التواصلية التي ستمتد طيلة شهر، تتضمن محاور تكوينية وتدريبية موجهة لرجال ونساء الإعلام وإطلاق وتطبيقات رقمية تعرف بشكل مبسط وبيداغوجي للديمقراطية التشاركية وتحيل على موقع المشاركة المواطنة لتعميق المعرفة، مضيفا أن هذه الحملة تتضمن أيضا وصلات إشهارية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على المستوى الإذاعي والسمعي البصري سينتج عن هذه الحملة تفاعل سيمكن من اعتماد استراتيجية للتواصل الدائم والمستمر حول الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن المغرب ينتقل إلى خطوة جديدة في سياق يتسم بنقلة نوعية على مستوى حركية المجتمع المدني في المملكة.

قد يهمك أيضًا :

الحكومة المغربية توجه اتهامات قوية لجهات سياسية وراء أزمة طلبة كلية الطب

  مصطفى الخلفي يُوضح حقيقة حضور المغرب مؤتمر "صفقة القرن" في البحرين