أكد وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، أن المغرب عرف انخفاضًا حادًا في نسبة النمو جراء موسم الجفاف، الذي عرفته البلاد، في 2016، موضحًا أن عام 2015 سجل نسبة نمو بلغت 4.5في المائة، لكن معدل النمو في عام 2016 توقف عند نسبة 1.6في المائة، بفعل تراجع نسبة الأمطار، التي تعتمد عليها الزراعة المغربية.

وأضاف بوسعيد في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن عام 2015 سجل بحسب الأرقام الرسمية نموًا بلغ 4,5 في المائة، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12,8 في المائة، وخصوصًا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3،5 في المائة.

وتابع "انخفاض إنتاج الحبوب كأهم المنتجات الزراعية في البلاد، يعود إلى كون عام 2016، من أكثر الأعوام جفافًا خلال العقود الثلاثة الماضية، ما أدى إلى انخفاض هذا الإنتاج بنحو 70في المائة، مقابل أداء قوي جزئي، لقطاعات أخرى زراعية ذات قيمة مضافة عالية. وعن الأضرار، التي لحقت بالقطاع الزراعي، أكد أن البنك المركزي المغربي أخفض نهاية كانون الأول/ديسمبر توقعاته للنمو لعام 2016 إلى 1,2في المائة، بعدما كانت تراوح بين 1,5، و2في المائة، وأرجع الوزير ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، وتباطؤ إجمالي الناتج الداخلي.

وتحدث عن تضرر اليد الشغيلة في القطاع الزراعي، قائلًا "الاقتصاد المغربي يعتمد إلى حد كبير على الزراعة، التي تساهم بما بين 15 وعشرين في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك بحسب حجم التساقطات سنويًا، وتشغل نحو 40في المائة، من اليد العاملة. وعن عجز الميزانية لعام 2016، كشف أن العجز يكون بلغ 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 4,2 في المائة، في رسم عام 2015، موضحًا أنه بالرغم من سياق دولي غير ملائم وضعف معدل النمو، وتكلفة بعض التدابير الجبائية، وعدم تحقق التوقعات برسم منح دول مجلس التعاون الخليجي، فإن عجز الميزانية، واصل منحاه في اتجاه الانخفاض ليستقر في حدود 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدًا أن المداخيل الجبائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 189,6 مليار درهم، في حين بلغت المداخيل غير الجبائية 26 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1,7 في المائة.

وأوضح بوسعيد أن قضية لاسامير، أعطت لها أكبر اهتمام وفي نفس الوقت لا يمكن التدخل لأن الأمر معروض على القضاء، ومن جهة أخرى تم إنشاء فريق مكلف بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجمع القاضي المفوض لتصفية "لاسامير"، كلا من "السانديك" والمراقبين من أجل التداول، بشأن إطلاق مسار التصفية وسقف سعر البيع الذي يتعين تحديده، مضيفًا، أن السانديك نقل، خلال جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، طلبًا موقعًا من مكتب محاماة إيطالي، يعبر فيه هذا الأخير عن اهتمام أحد زبائنه بشراء كامل مجموعة "لاسامير" بـ31 مليار درهم. وتم فتح مسطرة تصفية نهائية لــ"لاسامير"، الشركة المغربية الوحيدة لتكرير البترول، مع إبقائها تعمل مؤقتًا لمدة ستة أشهر.