شدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن حفظ الكرامة البشرية لنزلاء المؤسسات السجنية يقتضي الأخذ بأسباب أنسنة مراكز الاعتقال، من خلال تحسين شروط عيش النزلاء، لا سيما ما يتعلق بتخفيض معدلات الاكتظاظ وتعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية وإقرار ضمانات حماية الأمن الشخصي للمحرومين من الحرية، وذلك من منطلق أن “العقوبة هي الحرمان من الحرية وليست تجريد الأفراد من حقوقهم الأساسية وتهديد سلامتهم البدنية والنفسية والعقلية”.

واعتبر الرميد، الثلاثاء، خلال ندوة دولية حول “المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية”، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن اعتبار السجون كفضاءات مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وحصر وظيفتها في الجوانب الأمنية وفرض الانضباط السجني، قد يبعد هذه المؤسسات عن أدوارها الاجتماعية والتربوية.

وأوضح الرميد، أن مراجعة المنظومة الجنائية، من خلال مشروعي القانون الجنائي ومسودة قانون المسطرة الجنائية، لن تبلغ مداها إلا إذا واكبها تجديد تشريعي للنصوص المنظمة للمؤسسات السجنية، موضحا أن الأمر يتعلق بثلاثة اعتبارات أساسية أولها استحضار المكانة الدستورية لحقوق السجناء، وثانيها مراجعة قانون السجون في ضوء الالتزمات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأبرز الرميد أن المغرب عمل على تعزيز أدوار الرقابة القضائية والإدارية على المؤسسات السجنية في بعديها الوقائي والحمائي، مشيرا إلى أنه بالرغم من الإكراهات المسجلة، ظلت أبواب هذه المؤسسات مفتوحة أمام زيارات مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، كالمقرر الخاص المعني بالتعذيب واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، كما أذنت المملكة لهذه اللجنة بنشر تقرير الزيارة واعتباره وثيقة عامة، وذلك في وقت ظلت العديد من الدول متحفظة ومترددة في رفع الطابع السري لهذه التقارير.

قد يهمك أيضًا : 

أبودرار بردّ على اتهامات الرميد يؤكّد أنّ الأغلبية "أقبرت" القانون الجنائي
الرميد يؤكد أن تجريم الإثراء غير المشروع وراء تعثر "الجنائي"