كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن صندوق التماسك الاجتماعي ساهم بشكل فعال في تغطية الحاجة الكاملة للأطفال في وضعية إعاقة، مبرزة أن عشرة آلاف طفل مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من خدمات هذا البرنامج، مبينة أن الحكومة تولي رعاية خاصة إلى حماية الطفولة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مبادرة "مدن بدون أطفال شوارع" تعبر عن وجود إرادة وطنية لوضع منظومة متكاملة لحماية الطفولة

وأكدت الحقاوي، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات الوقاية ورصد الظاهرة والتكفل بأطفال الشوارع بإيوائهم وإخراجهم من هذا الوضع، وإدماجهم في حياة جديدة، وتقديم مختلف أنواع المساعدة الاجتماعية لهم، حسب الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي الذي يواجهه كل فرد على حدة.

وفي إطار حماية الأطفال دائمًا، تطرقت الوزيرة إلى إطلاق برنامج لحماية الأطفال على الإنترنت "e-salama"، يروم حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي على الإنترنت، فضلًا عن هيكلة وتأطير مبادرات الفاعلين في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لخلق دينامية تعاون في مجال الوقاية من الاستعمال غير الآمن لشبكة الإنترنت، إلى جانب تكوين المتدخلين، خاصة العاملين في مجال الحماية والباحثين ونساء ورجال التعليم والأمهات والآباء، بمخاطر الاستعمال غير الآمن للشبكة، والإشراك المستمر للأطفال أنفسهم من أجل رصد مخاطر الشبكة العنكبوتية عليهم. 

أما بخصوص ظاهرة تشغيل القاصرات في البيوت، فأوضحت الحقاوي أن وزارتها ستقوم بخلق تعبئة مجتمعية في جميع مدن المغرب، مع إطلاق حملات تحسيسية تشجع الناس على الإبلاغ عن أي حالة لتشغيل طفلة قاصرة، وتطرقت في هذا الصدد إلى برنامج "يقظة" التي تبنته الحكومة والذي يهدف إلى محاربة ظاهرة تشغيل القاصرات كخادمات في المنازل، وأشارت كذلك إلى أن القانون 19.12 يحدد شروط العمل في البيوت ويضم مجموعة من التدابير الوقائية من أجل منع تشغيل الأطفال.

ورفضت الحقاوي الإقرار بارتفاع معدلات العنف ضد النساء في المغرب، مشيرة في هذا الجانب إلى أن وزارة الأسرة تقوم بإنجاز دراسة دقيقة بشأن الظاهرة، وأن الأرقام والإحصائيات ستظهر متم العام الجاري، مؤكدة أن أغلب الأرقام المتداولة حاليًا بخصوص ظاهرة العنف ضد المرأة تعود إلى 2009. وفي ذات السياق، شددت على أن مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خلال شهر فبراير الماضي، هو خطوة أخرى مهمة في طريق تعزيز الديمقراطية وتحقيق قيم الإنصاف والعدل والمساواة، لافتة إلى أن هذا القانون يكفل للمرأة تدابير جديدة لحمايتها، مثل منع الشخص المُتابع من التواصل مع الضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، ومنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين هذا الشخص المتابع وزوجته.