كشف عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" عبد الله البقالي، أن طرفي قضية اتهام الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، والوزير السابق كريم غلاب، لـ "الأمين العام حميد شباط" بتجييش أنصاره ضدهما، لن يكونوا راضيين تمامًا عن حكم القاضي، مستدلًا بقوله "أن عدالة القاضي تقاس بخمسين في المائة، وليس مائة في المائة"، مؤكدًا أن ياسمينة بادو وكريم غلاب، لهما الحق والصلاحية للتوجه لسلك المساطر القانونية التي يرونها مناسبة".

وعبّر البقالي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، عن فخره بترأس مهمة الدورة الاستثنائية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية، وكذلك أعضاء المجلس الوطني للحزب، من مختلف الجهات، مؤكدًا أنه عمل على تطبيق القانون خلال تسيير الجلسة، بمنح نائب رئيس لجنة التأديب والتحكيم كلمة، وكذلك التقرير الذي تحدث عن العقوبات الصادرة في حق كريم غلاب والوزيرة السابقة ياسمينة بادو، مشددًا على منح الوزيرين السابقين، لتقديم الدفوعات في الشكل والمضمون، عقب إصدار عقوبات في حقها على خلفية انتقادهما الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، بسبب تصريحه بخصوص الجارة موريتانيا.

 وتابع القيادي الاستقلالي البقالي، توضيحه عن كواليس الدورة الاستثنائية التي منعت الصحافة من تغطية أشغالها، أن عقب تدخل الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب، بدفاعهما عن موقفهما من انتقاد تصريح الأمين العام للحزب حميد شباط ، مشيرًا إلى أن "حميد شباط أدلى هو الآخر بكلمة له، تحدث من خلالها عن استهداف الحزب من جهات خارجية"، في إشارة لتدخل غاضب، لحميد شباط أمام أعضاء المجلس الوطني، باتهامه "جهات" تحاول التدخل في شؤون الحزب الداخلية بتسخير بعض الأشخاص الذين وصفهم أنصاره بـ"الخونة".

وقال البقالي "إنني حرصت على تمكين بادو وغلاب، للتعقيب على كلمة الأمين العام للحزب"، مشيرًا إلى عرض الموضوع على المجلس الوطني مع الحرص على توفير أجوار المحاكمة العادلة، وتمكين الوزيرين السالف ذكرهما من الوقت الكافي للرد، وتقديم تفسيراتهم والدفاع عن وجهة نظرهم، إلى جانب ضبط الحضور، ليتم ترك الكلمة للمجلس الوطني، لتصويت بخصوص استئناف القرار في حقهما، وتخفيض العقوبات التي أصدرت في حقهما بتوقيفها لمدة 18 شهرًا، قبل أن يصادق المجلس الوطني بتخفيض القرار التأديبي في حق بادو وغلاب إلى تسعة أشهر، بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، بالتصويت بالإجماع".