نفى عبد الرحيم الشيخي، الذي انتخب لولاية ثانية على رأس حركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر الدرع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن تكون الحركة تعاني من تراجع على مستوى حضورها في المجتمع المغربي، موضحا أنها تقوم بأدوارها في الإنتاج الفكري والإجابة عن التحديات المطروحة، فضلا عن التربية والدعوة والتكوين والإصلاح.

وكشف الشيخي في حديث خاص إلى "المغرب اليوم" أن الحضور القوي لحركة التوحيد والإصلاح لا يجب أن يُقاس بحضورها الإعلامي أو بالعودة إلى مرحلة خاضت فيها الحركة "حروبا" مع بعض الجهات، وكانت خلالها طرفا في مجموعة من السجالات، مشيرًا إلى أن الحركة تواصل القيام بمهامها وأن حضورها الاجتماعي وازن.

وقال الشيخي إن الحركة تنأى بنفسها عن الخوض في سجالات عقيمة وغير ذات جدوى، مضيفًا أنه في السابق كانت تنخرط الحركات الدعوية والإسلامية في نقاشات ومعارك بمجرد ظهور عبارات خادشة للحياء العام أو لقطات مستفزة في شريط سينمائي، وتظهر مواجهات بينها وبين ما يسمونه بالتيار الحداثي، وفي نهاية الأمر يتبين أن الغرض من كل هذه الإثارة المجانية هو إخفاء عيوب عمل فني هزيل غير ذات قيمة، كان من الأجدر تجاهله وترك أمر انتقاده إلى أهل الاختصاص.

وفي نفس السياق، أوضح الشيخي أن حركة التوحيد والإصلاح اختارت تبني مقاربة مختلفة، وأنها تفضل الانسحاب من بعض القضايا السجالية، وأن المجتمع المغربي هو أول من يرفض الإسفاف والابتذال، قبل خوض أي حركة أو منظمة في الموضوع أو انخراطها فيه.

وأكد الشيخي أن توجه الحركة يتلخص في ترشيد التديّن والمشاركة في ترسيخ قيم الإصلاح، والتعاون مع باقي الفاعلين الذين يتقاسمون نفس مرجعية الحركة في مجال التدين، مع الانفتاح أكثر على باقي الفاعلين بصرف النظر عن مرجعياتهم، فيما يتعلق بنشر قيم الإصلاح.

وأعلن الشيخي أن حركة التوحيد والإصلاح ما تزال حاضرة في القضايا الحقوقية، معطيا المثال بقضية معتقلي حراك الريف، وأضاف: "عبرنا من خلال بلاغ رسمي عن موقفنا القاضي بضرورة إطلاق سراح المعتقلين، كما قمنا بالدعوة إلى التعاطي بشكل إيجابي مع الحراك وإلى المصالحة، كما فعلنا قبل سنوات مع مطالب حركة 20 فبراير، حيث كنا من الأوائل الذين دعوا إلى التجاوب مع مطالبهم".

وبخصوص علاقة حركة التوحيد والإصلاح في حزب العدالة والتنمية، نفى الشيخي أن يكون كل أعضاء الحركة منخرطون في حزب "المصباح"، مشيرًا إلى أن نسبة قليلة فقط من أعضاء الحركة يملكون عضوية في الحزب، وتابع: "المجالس التربوية للحركة ومنتدياتنا القرآنية ليست أبدا حكرا على أعضاء حزب العدالة والتنمية، فهي مفتوحة في وجه الجميع، بما في ذلك أعضاء الأحزاب الأخرى".

في نفس السياق، أبرز الشيخي أنه لا وجود لأي تداخل بين ما هو دعوي وما هو سياسي في علاقة الحركة بالحزب، معترفا في نفس الوقت بوجود تداخل في العضوية وأن ذلك سيعالج عن طريق إقرار حالات التنافي بين المسؤوليات. وأكد الشيخي أن علاقة الفقهاء والوعاظ التابعين للحركة جيدة مع المجالس العلمية الرسمية والمؤسسات، مشيرًا إلى أنهم يعملون وفق القوانين الجاري بها العمل وفي إطار المؤسسات الوصية، وأن الحركة تحذر باستمرار الوعاظ والفقهاء بالابتعاد من كل ما هو حزبي، لأن المساجد تجمع المغاربة والمسلمين بمختلف توجهاتهم السياسية.