أشاد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريك أساسي في المرحلة الثانية، لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة في المغرب، وكان له دور مهم في المرحلة الأولى أيضا، سواء على مستوى التواصل أو التحسيس أو تنزيل البرنامج الإدماجي، وبالتالي فالوزارة حرصت على لقاء المجتمع المدني المهتم بقضايا المهاجرين، لتقييم المرحلة الأولى وتصحيح الأخطاء، وتثمين المكتسبات من أجل تحسين الأداء في هذا البرنامج الخاص بالمرحلة الثانية.

وأضاف  بيرو في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين الموجودين على التراب الوطني في وضعية غير قانونية، تعكس وجود رؤية استراتيجية غير مسبوقة وجريئة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وخصوصًا أن ملف الهجرة ملف شائك، مضيفًا أن المغرب في هاتين المرحلتين اعتمد رؤية إنسانية وتضامنية وحقوقية، من خلال فتح ورشات ولقاءات تواصلية مع المجتمع المدني، هو مجرد حلقة من لقاءات مكثفة سواء لإعداد المرحلة الثانية للتسوية أو ما بعدها، لتكون التسوية القانونية لهؤلاء تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال وتحترم حقوق الإنسان.

وتابع  الوزير أن البرنامج الإدماجي يتضمن مجموعة إجراءات لا تقف عند التسوية القانونية فقط، بل تمتد أيضا لتشمل التكوين والتربية والثقافة، وكان للمجتمع المدني في هذا السياق دورًا مهمًا، والأفكار التي أدلوا بها ساعدت بشكل كبير في إعطاء عملية التسوية القانونية أبعادًا أشمل. وردّا على سؤال حول عدم تفعيل استفادة  المهاجرين من النظام المساعدة الصحية أو ما يعرف في المغرب "راميد"، أكد أنيس بيرو أن المقاربة التي يعتمدها المغرب في مبادرة التسوية القانونية للمهاجرين الأفارقة، تتضمن بطبيعة الحال الاهتمام بالجانب الصحي في مؤسسات الصحة العامة، ومؤكدة أنه سيتم عقد لقاءات ابتداءً من الأربعاء، لمناقشته مع وزارة الصحة، ومضيفًا أنه قد قطع مراحل طويلة.

واعترف الوزير، أن الملف ما يزال يتطلب جهدًا كبيرًا، لأن الأمر يتعلق بملف معقد، وقد تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالجانب الصحي مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الأهم هو أنهم سيستفيدون من كل الخدمات الصحية التي يستفيد منها المغاربة، سواء على مستوى التشخيص أو العلاج أو الولادة، فما يخول للمغاربة يخول للمهاجرين، مشددًا على دور السفارات الممثلة للدول الأفريقية التي قدمت مساعدات في إثبات هوية المهاجرين المتقدمين بطلبات التسوية، ودورها في هذه العملية مهم جدًا. وفي رده على إشكالية ومعاناة المهاجرين الأفارقة مع عدم وجود خدمات تحويل الأموال لذويهم في بلدانهم الأصلية، أكد الوزير أنيس بيرو، أن وزارته منفتحة على جميع الاقتراحات، سواء المتعلقة بهذه النقطة أو غيرها من المشاكل، التي ستطرح بعد التسوية، مؤكدًا دراسة هذا المطلب، ومطالب أخرى تهم حقوق المهاجرين.